المعارضة الفنزويلية تتسلم البرلمان وسط خلاف شديد مع الحكومة

تتسلم المعارضة الفنزويلية الثلاثاء مقاليد البرلمان للمرة الاولى منذ 16 عاما، متوعدة بعرقلة كل مبادرات الحكومة التشافيزية، ما يهدد بنزاع على السلطة وتفاقم للازمة السياسية في البلاد.

وفي اطار تسوده توترات شديدة بين الحكم التشافيزي (تيمنا باسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 الى 2013) والمعارضة، سيتسلم النواب ال 167 الذين انتخبوا في السادس من كانون الاول، مهماتهم الثلاثاء. وللمرة الاولى منذ 1999، يحصل ائتلاف المعارضة الذي يطلق على نفسه اسم "طاولة الوحدة الديموقراطية" على الاكثرية، عبر فوزه بثلثي مقاعد (112) البرلمان المجلس في فنزويلا.

وقد تأزم الجو السياسي في نهاية الاسبوع من جراء الدعوات التي وجهها الطرفان الى التظاهر الثلاثاء، مما حمل على التخوف من وقوع اعمال عنف.

لكن التوتر تراجع ليل الاثنين الثلاثاء، بعدما اكد الرئيس مادورو ان النواب الجدد سيتسلمون مهامهم وسط اجواء "سلمية". 

وقال مادورو مساء الاثنين في خطاب نقلته شبكات التلفزة، "اصدرت اوامر رسمية الى وزير الداخلية غونزاليس لوبيز لاتخاذ كل التدابير من اجل انعقاد الجمعية الوطنية وسط اجواء سلمية وهادئة".

وبدت هذه التصريحات مؤشرا الى التهدئة بعد تصعيد استمر اسابيع.

لكن النواب الجدد يتسلمون مهامهم وسط غموض قانوني، بعد قرار محكمة القضاء العليا، اعلى هيئة قضائية في البلاد، تعليق انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة ونائب تشافيزي في ولاية امازوناس (جنوب).

وقد صدر هذا القرار المثير للجدل، بعد استئناف قدمه الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد الذي يتزعمه الرئيس مادورو. وهو يحرم، بصورة مؤقتة على الاقل، المعارضة من اكثرية الثلثين في البرلمان، لأن هؤلاء النواب الاربعة لا يستطيعون من حيث المبدأ المشاركة في الجلسات.

-الدور الاساسي للجيش-

لذلك فان هذه الاكثرية الموصوفة تعطي الفريق السياسي الذي يملكها صلاحيات واسعة، ومنها الدعوة الى اجراء استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، وحتى الدفع باتجاه التنحي المبكر للرئيس عبر خفض مدة ولايته.

وهذا الوضع لم يمنع المعارضة من ان تنتخب الاحد هنري راموس ألوب، المعارض الشرس للتشافيزية، رئيسا جديدا للبرلمان. وسارع رئيس البرلمان الجديد الى التأكيد ان نواب المعارضة ال 112 سيحضرون الى البرلمان الثلاثاء.

وقال هذا المحامي الذي يبلغ الثانية والسبعين من عمره، والمعروف بصراحته وسخريته اللاذعة، "لن يستطيع اي قرار بيروقراطي ولا سيما ذلك الذي اتخذته هيئة تفتقر بالكامل الى الشرعية، ان تصادر الارادة الشعبية او تسرقها".

وفي خضم الطعن ضد نوابها، انتقدت المعارضة لدى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ما اعتبرته "انقلابا قضائيا" من الحزب الاكثري.

واعرب هنري ألوب نفسه مساء الاثنين عن اقتناعه بأن القوات المسلحة التي تتجه الانظار اليها، ستؤمن سلامة وأمن احتفالات تسلم السلطة التشريعية مهامها.

وطالب وزير الدفاع فلاديمير بادرينو من جهته، ببقاء الجيش خارج هذه المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على انه "غير مخول الاضطلاع بدور الحكم حول قرارات محكمة القضاء العليا".

وقال دييغو مويا-اوكامبوس، الخبير في مكتب اي.اتش.اس، ان تسلم البرلمان مهامه يؤكد "اجواء المواجهة" التي ستميز الديناميكيات السياسية في 2016، حيث ستضطلع القوات المسلحة بدور اساسي" في فنزويلا الغارقة في ازمة اقتصادية عميقة، بسبب تراجع اسعار النفط الذي تمتلك البلاد منه اكبر احتياطات في العالم.

ومن التدابير الاخرى التي اتخذها الحكم التشافيزي لتقليص هامش قدرة المعارضة على المناورة، موافقة النواب في 23 كانون الاول، خلال الجلسة الاخيرة للبرلمان التشافيزي، على تعيين 34 قاضيا في محكمة القضاء العليا.

وتعد هذه التعيينات بالغة الاهمية لان محكمة القضاء العليا ستتولى مهمة التحكيم في النزاعات التي تلوح في الافق في هذه المعركة الحادة بين السلطات.

واخيرا، التأم للمرة الاولى "برلمان شعبي" انشأه ايضا اواخر كانون الاول البرلمان المنتهية ولايته، من اجل عرقلة عمل البرلمان المنتخب.

وورد انشاء هذه الهيئة التي تعتبر "سلطة موازية" كما يقول المحللون، في اطار قانون صدر في 2010، لكن الدستور لا ينص على انشائها. وهي تضم مندوبي "القرى" وهيئات السلطة المشاركة التي تعتبر حجر الزاوية لاشتراكية القرن الحادي والعشرين التي وعد بها هوغو تشافيز.