إحالة تسعة رجال شرطة مصريين للمحاكمة في واقعة قتل مواطن في قسم شرطة

أحال النائب العام المصري الخميس تسعة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الاقصر جنوب مصر حيث تتهم الشرطة كثيرا بارتكاب انتهاكات، بحسب مسؤول في النيابة.

واوقف الشرطيون التسعة، وهم نقيب و3 ملازمين و5 امناء شرطة، الاسبوع الفائت اثر اتهامهم في واقعة قتل مواطن في قسم شرطة بعد نحو ساعة من توقيفه من مقهى في الاقصر (قرابة 700 كلم جنوب القاهرة) في 26 تشرين الثاني الماضي.

وقال مسؤول كبير في نيابة الاقصر طالبا عدم ذكر اسمه، ان "النائب العام قرر احالة 9 رجال شرطة للمحاكمة الجنائية" في هذه الواقعة.

وذكر المسؤول ان الشرطيين التسعة موقوفون. ولم يحدد موعد بعد للمحاكمة، بحسب المصدر ذاته. 

وافاد مسؤول قضائي اخر فرانس برس ان المتهمين التسعة يواجهون اتهامات "ضرب افضى للموت واستخدام القوة" ضد المتهم القتيل. 

واقصى عقوبة متوقعة لهذه الاتهامات هي السجن ل15 عاما، بحسب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق في مصر. 

وذكر تقرير للطب الشرعي ان المواطن القتيل طلعت شبيب "تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي تسبب في وفاته"، حسب ما نشرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر. 

وياتي احالة الشرطيين التسعة للمحاكمة بعد نحو اسبوع من تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ". وقال السيسي في كلمة "من أخطأ سيحاسب لكن لا يمكن بسبب خطأ فردي ان نتهم جهاز" الشرطة بكامله.

وهذه ليست القضية الوحيدة التي تتضمن مقتل مواطن على يد رجال شرطة في مصر اخيرا.

ففي محافظة الاسماعيلية (شمال شرق على قناة السويس) قررت النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب افضى الى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة في المدينة في 25 تشرين الثاني.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك عبر مختلف مدن البلاد.

 واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت للإطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013.

 ولكن الاشهر القليلة الماضية شهدت عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين واحالة عدد من ضباط وافراد الشرطة للمحاكمة في قضايا متعلقة بقتل وتعذيب محتجزين او هتك عرض فتيات.

الا ان كثيرا من هذه التجاوزات تمر دون عقاب رادع رغم تعهدات المسؤولين، بحسب حقوقيين.