محكمة النقض تلغي حكما بسجن رئيس الوزراء المصري الاسبق وتعيد محاكمته

قضت محكمة النقض المصرية الاربعاء بالغاء حكم بالسجن خمس سنوات صادر بحق رئيس الوزراء المصري الاسبق احمد نظيف  في قضية فساد وقررت اعادة محاكمته، حسب ما قال محاميه والاعلام الرسمي. 

واتُهم نظيف الذي اقيل من منصبه نهاية كانون الثاني 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (8,2 ملايين دولار اميركي).

وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية  قبل ان تلغي محكمة النقض، اعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم وتقرر اعادة محاكمته ليعاقب مجددا في تموز الفائت بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار اميركي).

 وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ومحاميه وجيه عبد الملاك ان محكمة النقض الغت حكم السجن خمس سنوات بحق نظيف وقررت اعادة محاكمته في 3 شباط المقبل حيث تصدر محكمة النقض بذاتها حكما نهائيا غير قابل للطعن في القضية.

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.

ولم يتم توقيف نظيف منذ ان صدر بحقه الحكم بالسجن خمس سنوات في تموز، حسب ما ذكر محاميه لوكالة فرانس برس. 

وتتضمن هذه القضية اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.

ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين.

وفي شباط الفائت، برأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد اخرى تعرف اعلاميا في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية".

وخلال السنوات الاربع الاخيرة، برأ القضاء جميع الوزراء ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليستانفوا اعمالهم التجارية من جديد.

كذلك اُسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط بعدما كانوا متهمين بقتل اكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي اسقطت مبارك. 

وفي ايار الفائت، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد ان دانتهما باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة في ما عرف اعلاميا باسم "قضية القصور الرئاسية".

الا ان نجلي مبارك اخلي سبيلهما في تشرين الاول الفائت بعد ان استوفيا مدة تنفيذ العقوبة.