كوبا تقر قانونا يسمح ببيع المنازل الخاصة

صادقت الحكومة الكوبية على قانون يسمح للمواطنين بشراء وبيع المنازل لاول مرة منذ خمسين عاما، وتأتي هذه الخطوة في اطار اصلاحات اقتصادية تهدف الى انعاش الاقتصاد في الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون وتخفيف العجز الكبير في الاسكان.

وأفادت صحيفة غرانما الرسمية الخميس، أن "هذا الاصلاح ينطبق على المواطنين الكوبيين والمقيمين الدائمين ، ويسمح بعمليات البيع والتبرعات والتبادلات بين الاطراف الخاصة في واحد من أهم الاصلاحات التي يحاول الرئيس راوول كاسترو تطبيقها".

وبدأ كاسترو عملية إعادة هيكلة النظام الذي يعمل فيه 85% من السكان البالغ عددهم خمسة ملايين لحساب الحكومة.

ويعتبر توسيع القطاع الخاص أحد الركائز الرئيسية في خطط الاصلاح التي وافق عليها الكونغرس السادس للحزب الشيوعي في مسعى لاصلاح النموذج الاقتصادي المصمم على غرار النموذج السوفياتي، وانعاش الاقتصاد الراكد وفي نفس الوقت عدم خلق اقتصاد يقوده السوق.

ويمتلك نحو 80% من الكوبيين مساكنهم لكن حتى الان لا تجري المعاملات العقارية الا تحت نظام المجتمعات. وفي الوقت ذاته يعتقد أن البلاد تعاني من نقص يقدر بنحو مليون منزل، كما أدى الاعصار الى تدهور الوضع في السنوات الاخيرة.

وفي مسعى لعدم اشعال المضاربات، يسمح القانون الجديد للكوبيين بامتلاك منزل واحد رئيسي ومنزل ثانوي.

وكانت المصادقة على هذه الاصلاحات متوقعة وتأتي بعد المصادقة على قانون يتيح بيع السيارات الخاصة في مطلع تشرين الاول.

كما يتوقع المصادقة قبل نهاية العام الحالي على قانون آخر يتيح للكوبيين حرية أكبر للسفر الى الخارج.

والعام الماضي وسعت الحكومة الكوبية بشكل كبير عدد القطاعات التي يمكن أن تعمل فيها الشركات الخاصة حيث افتتحت حتى الان 181 شركة.