"حلحلة" في ملف النفايات: جلسة حكومية "مطلع الاسبوع" وتوافق على مطمر في الكفور الجنوبية

بدأت الحلول التي قد توصل الى حل في ملف النفايات تتبلور، بعد جهود مكثفة قام بها وزير الزراعة أكرم شهيب، وسط احتمال لعقد جلسة حكومية مطلع الاسبوع المقبل.

والجمعة استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير المالية علي حسن خليل الذي قال بعد اللقاء "الاجواء ايجابية بشأن ازمة النفايات، ونحن وضعنا معطياتنا بين يدي الرئيس سلام الذي سيستكمل البحث والاجراءات".

وكشف عن "احتمال لعقد جلسة حكومية مطلع الاسبوع المقبل".

أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فلفت الى أننا "سنشهد خاتمة سعيدة في ملف النفايات".

وتوصلت الإتصالات التي قادها شهيب مع المسؤولين المعنيين لإيجاد مخرج لأزمة النفايات الى صيغة تقضي باعتماد مطمر في الجنوب يصار من خلاله الى معالجة نفايات البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في مقابل مطمر سرار لمعالجة نفايات بيروت وتعهد النائب وليد جنبلاط بايجاد مطمر لنفايات الشوف وعالية وبعبدا.

وتردد أن مطمر الجنوب سيكون وفقا لما أبلغه الرئيس نبيه بري الى المعنيين بموافقة حزب الله في خراج بلدة الكفور الجنوبية، حيث أقيم معمل لفرز النفايات لاتحاد بلديات الشقيف.

أما نفايات المتن وكسروان فقد تم التوصل الى مخرج في شأنها يقضي بتوزيعها على مكبي سرار والجنوب، في ظل إصرار التيار "الوطني الحر" وحزب "الكتائب" على عدم وجود أي مكان صالح للطمر في هذين القضائين أسوة بوضع مدينة بيروت في انتظار أن تتمكن بلديات القضاءين من تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال.

وتردد أنه وخلال الاجتماع قال الوزير الياس بوصعب لسلام وشهيّب: "اعثروا على عقار بين البحر وارتفاع 500 متر في قضاء المتن وسنقيم عليه مطمراً". وأضاف بوصعب للمجتمعين إن مبدأ التقسيم الطائفي والمناطقي لحل أزمة النفايات مرفوض، "فهل تقبلون بأن تصبح الكهرباء التي ينتجها معمل الذوق الحراري حكراً على منطقة كسروان، أو مياه المتن حكراً على أهل المنطقة؟".

وأكد بوصعب إن أهالي المتن وكسروان "لن يقبلوا بأن تمر شاحنات النفايات من بيروت إلى عكار في منطقتهم فيما مدنهم وقراهم غارقة في الزبالة".

وكان اجتماع السراي الحكومي الذي انعقد برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء أكرم شهيّب والياس بوصعب وعلي حسن خليل ووائل بوفاعور خلص الى ضرورة أن يُصدر مجلس الوزراء مرسوماً واضحاً بتحويل أموال الخلوي إلى البلديات كل 3 أشهر بصورة تلقائية.