مجلس الامن يصادق على الاتفاق النووي مع ايران ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات

تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قرارا بالاجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى الكبرى ويمهد الطريق امام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الاسلامية.

وبحسب نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على ايران، بشرط التزام ايران حرفيا بالاتفاق.

وقد ابرمت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) اضافة الى المانيا الاتفاق التاريخي مع طهران الثلاثاء الماضي في فيينا.

ويقضي الاتفاق برفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران للسلاح الذري.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور ان "هذا الاتفاق لا يبدد كل قلقنا لكنه في حال طبق سيجعل العالم اكثر امانا".

ودعت طهران الى "اقتناص هذه الفرصة" واعدة بان الولايات المتحدة ستساعد طهران، في حال قامت بذلك، على "الخروج من عزلتها".

كما دعت القوى العظمى الى ابداء الوحدة نفسها لمعالجة ازمات اخرى مثل الحرب في سوريا.

وعلق السفير الروسي فيتالي تشوركين على ذلك بقوله "اننا لا نطوي صفحة فحسب بل فصلا كاملا (...) من خلال خلق واقع جديد"، مضيفا "نأمل ان تتكيف جميع الدول بسرعة مع هذا الواقع الجديد وتسهم في انجاح الاتفاق".

 وحذر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر من جهته بان "الاسابيع المقبلة ستكون حاسمة"، مضيفا "سنحكم خطوة بخطوة على ارادة ايران في انجاح هذا الاتفاق". 

وبموجب القرار "يصادق" مجلس الامن على اتفاق فيينا و"يطالب بالحاح بتطبيقه بالكامل وفق الجدول الزمني الذي وضعه" المفاوضون كما يدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى العمل على تسهيل تطبيقه.

ويكلف مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران" مثل الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب ايران ب"التعاون التام" مع الوكالة.

وعند تلقي المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من ان البرنامج النووي الايراني بات سلميا بالكامل، عندها "يتم الغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الامم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على ايران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.

وتقضي هذه القرارات بحظر بيع ايران معدات او خدمات على ارتباط بالانشطة النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.

غير ان اجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة خمس سنوات بالنسبة الى المعدات والخدمات المرتبطة بالانشطة النووية ولمدة ثماني سنوات بالنسبة الى الاسلحة والصواريخ.

وبعد عشر سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا تغلق الامم المتحدة ملف ايران.

لكن في حال خالفت ايران ايا من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها اعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي ان ترفع احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارا ينص على ان العقوبات تبقى مرفوعة ثم ان تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددا.

وهذه الالية الاولى من نوعها والتي توصف ب"العودة الى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق اي عشر سنوات غير ان الدول الكبرى اعلنت منذ الان نيتها تمديدها لخمس سنوات اضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطا على ايران لمدة 15 عاما بالاجمال.

كذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية على ايران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا ايضا على رفعها تدريجيا وبشروط.

لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونغرس الاميركي الذي يفترض ان يصوت خلال ستين يوما على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية.

وتعول الدول الكبرى على مساهمة ايران في اخماد الازمات الاقليمية التي يعجز مجلس الامن على تسويتها في ظل الخلافات العميقة القائمة داخل صفوفه بين الروس والغربيين. غير ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي حذر السبت بان بلاده ستواصل دعم "اصدقائها" مثل النظام السوري والمتمردين الحوثيين في اليمن.