وزراء الخارجية في فيينا مجددا الاحد وسط بوادر تقدم في المفاوضات مع ايران

يعود وزراء خارجية الدول الكبرى الى فيينا الاحد للانضمام الى المحادثات الماراثونية حول الملف النووي الايراني قبل يومين من انتهاء المهلة الجديدة للتوصل الى اتفاق نهائي ووسط مؤشرات ايجابية وذلك بعد 20 شهرا من الجهود المكثفة.

وبعد ثمانية ايام من المحادثات المكثفة وقبل انتهاء المهلة المحددة يوم الثلاثاء، ظهرت مؤشرات ايجابية الى ان هذه الجهود لن تذهب سدى وقد تصل فرق الخبراء التقنيين والقانونيين في النهاية الى حل.

وتحدث نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مساء السبت عن "اجواء ايجابية". وقال في حديث للتلفزيون الايراني ان "تمديد المحادثات ليس خيارا لاحد (...) نحاول انهاء العمل". وتابع "اذا توصلنا الى اتفاق يحترم الخطوط الحمراء التي وضعناها فسيكون هناك اتفاق، والا فاننا نفضل العودة الى طهران خاليي الوفاض".

واشار دبلوماسيون الى انه في ما يتعلق بمسألة العقوبات، واحدة من اكثر القضايا الشائكة، وردت مؤشرات الى انه وعلى مستوى الخبراء على الاقل، تم التوصل الى نوع من التفاهم.

واكد مسؤول ايراني انه "لا يزال هناك خلافات"، كما قال دبلوماسي غربي انه "ليس هناك اتفاق" حتى الآن في ما يتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة بعكس تلك الاميركية والاوروبية.

ويفترض ان ينص الاتفاق النهائي، الذي حددت قواعده في اتفاق اطار تم التوصل اليه في نيسان الماضي، على ان العقوبات التي تخنق الاقتصادي الايراني سترفع تدريجيا بالنظر الى احترام ايران لالتزاماتها، اذ تريد المجموعة الدولية ان تكبح البرنامج النووي الايراني لعشر سنوات على الاقل، الامر الذي ترفضه طهران.

وتسعى الدول الكبرى من خلال ذلك الى منع ايران من اقتناء القنبلة الذرية. اما طهران فتنفي اصلا انها تسعى لتطوير السلاح الذري.

ويعزز تلك السياسة، التي تريد المجموعة الدولية اتباعها، عمليات التفتيش المشددة التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهدف هو منع اي محاولة ايرانية في المستقبل لتطوير القنبلة الذرية مع الحفاظ على برنامج نووي سلمي.

ويتوقع وصول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير الى فيينا الاحد. ولم تعرف بعد مواعيد وصول وزراء خارجية بريطانيا وروسيا والصين ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.

ومن شأن اتفاق نهائي بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) ان ينهي ازمة تعود الى العام 2002 حين تم الكشف عن وجود منشآت نووية ايرانية غير معلنة.

والتوصل الى اتفاق نهائي سيكون له انعكاسات دولية مهمة اذ سيفتح الطريق امام تقارب قد بدأ فعلا بين الولايات المتحدة وايران، وامام عودة الجمهورية الاسلامية الى الساحة الدولية رغم قلق اسرائيل ودول الخليج وخصوصا السعودية.

اما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الذي التقى نظيره الاميركي جون كيري طوال الاسبوع الماضي، فقال في رسالة مسجلة نشرت على موقع يوتيوب باللغة الانكليزية ان من شأن الاتفاق فتح "افاق جديدة لمواجهة التحديات الكبرى والمشتركة". 

وتابع ان "التهديد المشترك اليوم هو تصاعد الخطر المستشري للتطرف العنيف والهمجية"، في تلميح الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وبدا السبت ان مسألة اخرى شائكة في المفاوضات اصبحت في طريقها الى الحل وتتعلق بتحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني.

وبرغم النفي الايراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان طهران اجرت ابحاثا حتى العام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى الوكالة للقاء العلماء المشاركين في هذه الانشطة والاطلاع ايضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الابحاث.

واعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو السبت، بعد زيارة قام بها الى طهران، انه "في ظل تعاون من قبل ايران، اعتقد انه سيكون بمقدورنا اصدار تقرير بحلول نهاية العام (...) لتوضيح المسائل المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي.

ومن جهته اعتبرت الخبيرة في رابطة الحد من الاسلحة كيلسي جافينبورت ان "تصريح امانو ايجابي وخطوة مهمة تجاه التقدم في التحقيق". واضافت في حديث لوكالة فرانس برس "اذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقتنعة بمعايير التحقيق، فمن المفترض ان توافق عليها مجموعة 5+1 ايضا".