انتخابات تونس نتائجها غير معروفة سلفاً للمرة الاولى

اختتمت أمس الجمعة الحملة الانتخابية لاقتراع تاريخي في تونس نتائجه غير معروفة سلفاً للمرة الاولى، وسيختار فيه الناخبون مجلساً تأسيسياً مهمته الأساسية وضع دستور جديد "للجمهورية الثانية" وسط توقعات بأن يحقق حزب النهضة الاسلامي أفضل نتيجة فيه.

ونظمت مختلف القائمات الحزبية والمستقلة طوال اليوم وحتى منتصف ليل الجمعة السبت أخر اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية لحشد الأنصار تمهيداً لموعد الأحد الذي سيشكل فرزاً تاريخياً للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها أمس الجمعة أن اليوم هويوم "الصمت الانتخابي" وأن خرق هذا الصمت "جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون".

وفي بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفاً، يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التأسيسي الأحد "قفزة في المجهول" في حين يعتبرها آخرون "فصلاً بين عهدي" الاستبداد والديموقراطية.

ووسط حشد من آلاف من أنصاره قال المنظمون أن عددهم ناهز 30 الفاً في بنعروس جنوب العاصمة، دعا راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة في اختتام الحملة الانتخابية أنصاره الى الفرح واليقظة قبل موعد الأحد.

وأكد الغنوشي "سنهنئ الفائزين لأن تونس كلها ستكون قد فازت بقطع النظر عن النسبة التي أخذتها النهضة قليلة أم كثيرة ونحن معتقدون أن النهضة منصورة بإذن الله".

ودعا الغنوشي الى التصويت الى "أحزاب الثورة" في صورة عدم التصويت للنهضة في اشارة على ما يبدو الى تحالفاته مع قوى سياسية أخرى لم يكشف تفاصيلها. ووعدت النهضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية حتى لو حازت الأغلبية في المجلس التاسيسي.

وحث الحزب الديموقراطي التقدمي في اختتام حملته التونسيين وخصوصاً النساء على التصويت بكثافة لتعكس الانتخابات للعالم صورة بلد متفتح ومعتدل.

ويصعب تقدير نسبة المشاركة في الانتخابات ومن سيختاره التونسيون من أكثر من 11 الف مرشح في أكثر من 1500 قائمة انتخابية، ومعرفة رد فعل الناخب التونسي بعد تسعة أشهر من الثورة ازاء مشهد سياسي حدثت فيه تغييرات كبيرة منذ الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني 2011.

ودعا رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي مواطنيه على الاقبال على التصويت "بلا خوف" مؤكداً أن كل الاحتياطات اتخذت من أجل أن يجري الاقتراع في أفضل الظروف.

وبعد تسعة أشهر من فرار زين العابدين بن علي ومرحلة انتقالية اولى تخللتها بعض الاضطرابات التي لم تمس من استمرارية الدولة، دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي لاختيار 217 عضواً في مجلس وطني تأسيسي.

وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي في وضع دستور جديد يحل محل دستور 1959 وتولي التشريع وتقرير السلطات التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية الثانية التي تلي الانتخابات ولحين تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد.

وبدأت عملية التصويت الخميس وتستمر حتى السبت للتونسيين المقيمين بالخارج الذين سيمثلهم 18 عضوا في المجلس التأسيسي.

وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل بدء الاقتراع باستبدال رؤساء ثلاثة مكاتب اقتراع في لبنان وقطر والجزائر اتهموا بتوجيه اختيارات الناخبين.

ومع اختتام الحملة الانتخابية في تونس يبقى الجميع في تونس وخارجها في انتظار "امتحان" الأحد في مهد الربيع العربي وقرار الشعب الذي أطلق شعار "الشعب يريد".

وتم محو الشعارات الكثيرة التي ظلت لأشهر على حيطانه وبقيت عبارتان صامدتان في ساحة الاستقلال "السلطة للشعب" وقد كتبت بالعربية و"حرية" (فريدوم) بالانكليزية.