سجالات حادة بين "التغيير والاصلاح" و"جبهة النضال" في جلسة الأمس

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس الأربعاء، طالت الى قبيل منتصف الليل، شهدت سجالات حادة بين وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" ووزراء حزب "التقدمي الاشتراكي" ما تسبب بتأخير درس جدول أعمالها.

وبدأ التوتر خلال الجلسة اثر سجال حاد بين وزير الأشغال العامة غازي العريضي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل على خلفية اثارة موازنة الأشغال. حيث أفادت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أن "باسيل طالب بكشف للمشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال وبكلفة الطرقات التي تنفذها وحجمها فيما اعتبر العريضي انه حصل على تفويض مسبق من مجلس الوزراء في هذا المجال بعد إقرار المشاريع المطلوب تنفيذها، مع احتفاظه بحق أن يوزع نسب الموازنات تبعا للحاجات المناطقية ومدى إلحاحها ونشبت معركة كلامية حادة بينه وبين العريضي".

وأفادت صحيفة "النهار" أن مشادة اخرى حصلت بين وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير العمل شربل نحاس لدى اثارة موضوع برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، الذي لمح نحاس الى وجود توظيف سياسي له من المرحلة السابقة، مؤكداً ضرورة أن يطلع مجلس الوزراء على العقود التي يتضمنها هذا البرنامج، مشيراً، وبحسب صحيفة "السفير"، أن التعاقد تم في مرحلة حكومة تصريف الأعمال السابقة، خلافاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، داعياً ابو فاعور الى تقديم معلومات حول من هم هؤلاء الأشخاص وكيف تم اختيارهم وعلى أي أساس ووفق أية آلية، فرد عليه أبو فاعور بحدة.

وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" أن وتيرة السجالات تصاعدت لدى اثارة نحاس موضوع توزيع مشاريع الطرق الذي كان العريضي طالب في جلسة سابقة بتصحيح خطأ فيه، فتدخل عدد من الوزراء اثر اتساع السجال بين العريضي من جهة وكل من باسيل ونحاس من جهة اخرى. واقترح العريضي "عرض تسجيل كل جلسة لمناقشات الجلسة السابقة لتبين حقيقة القرارات المتخذة لافتاً الى أنه ينفذ المشاريع بناء على تكليف مجلس الوزراء واذا كان فتح الموضوع لأهداف انتخابية فليتحمل كل واحد مسؤوليته".

ثم تجدد الخلاف لدى اثارة موضوع تطبيق قانون النفط. وأفادت المصادر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وافق على اقتراح قدمه الوزيران محمد فنيش وعلي حسن خليل والذي يقتضي بأن تكون اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، فرفض باسيل ذلك.

وعلت الاصوات في الجلسة ومنها صوت ميقاتي بعدما تبين أن باسيل يريد أن يكون رئيساً للجنة. فغادر مقبل الجلسة احتجاجاً، فتبعه الوزيران علي قانصو ووليد الداعوق وأعاداه الى الجلسة.

فقام ميقاتي بمداخلة وصفت بأنها "قاسية" أعرب فيها عن استيائه من هذه الخلافات داعياً باسيل مباشرة "اما الى القبول باللجنة كما اتفق عليها واما الى سحب اقتراحه الخاص بها". ثم تقرر أن تكون اللجنة برئاسة ميقاتي، على أن تضم مقبل، لكن الأخير اعتذر عن القبول بذلك.

في حين لم تنف مصادر صحيفة "اللواء" أن يكون وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" قد حضروا الى الجلسة "لإشعال خلافات في مجلس الوزراء ردا على المواقف السياسية رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

وكان قد حصل سجال غير مباشر بين جنبلاط ورئيس التكتل النائب العماد ميشال عون، حين تساءل جنبلاط في مقابلته على قناة "المنار": "بالمناسبة أين هم صفوة القوم الذين يحاضرون فينا يومياً بالاصلاح ومكافحة الفساد؟ وهل صحيح أن الصناديق العربية قدمت عروضا لوزارة الطاقة لتمويل خطة الكهرباء ورفضت هذه العروض؟".

وأشارت صحيفة "اللواء" أن وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" اجتمعوا عند باب السراي الحكومي قبيل خروجهم من الجلسة عند منتصف الليل لتقييم ما حصل فيها.

رغم كل هذه السجالات الا أن الحكومة قد اتخذت قرارات عديدة كان أهمها "المباشرة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني من خلال اجراء المسوحات الجيوفيزيائية، وتأليف لجنة برئاسة ميقاتي وعضوية وزراء الطاقة والتنمية الادارية والمال والصحة والبيئة والأشغال العامة والعدل بغية درس قواعد الأنشطة البترولية في المياه اللبنانية ودرس مشروع المرسوم المقترح لهيئة ادارة قطاع النفط".