هدنة وحوار بين المعارضة والسلطات في بوروندي لتخفيف التوتر السياسية

بدأت في بوجمبورا اليوم السبت هدنة ليومين اعلن عنها قادة الحراك المعارض لترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة والذين يجرون حوارا سريا مع السلطات في ظل تظاهرات شهدت تصعيدا خطيرا للعنف مساء الجمعة.

واقر قادة الحراك المعارض هدنة خلال نهاية الاسبوع. وفي هذا المناسبة اعلنوا عن "حوار جديد بين الاطراف المتعددة مستمر منذ عدة ايام". وطالبوا لهذه المناسبة "الحكومة باظهار حسن نية عبر الامتناع عن اطلاق النار على المتظاهرين".

وتجري هذه المحادثات السرية والتي لم يعلن عنها من قبل برعاية المبعوث الخاص للامم المتحدة الى بوروندي سعيد دجينيت وممثلين عن الاتحاد الافريقي ودول المنطقة.

 واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة انه يشجع "الحوار السياسي" الذي يتضمن ممثلين عن المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الدينية والحكومة.

وبدت منطقة وسط العاصمة هادئة ولم تفتح سوى بعض المحال ابوابها فيما جلس عناصر من الشرطة بارتخاء على تقاطعات الطرق.

ويتناقض هدوء السبت مع ما حصل مساء الجمعة في العاصمة اذ قتل ثلاثة اشخاص واصيب 40 في انفجارات ناتجة عن قنبلتين يدويتين على الاقل استهدفتا الحشود بالقرب من السوق القديم. وتقصد منفذو الاعتداء، الذين استطاعوا الفرار من  دون تحديد هويتهم، استهداف منطقة مزدحمة من اجل سقوط اكبر عدد من الضحايا، وفق الشرطة.

وهذا الاعتداء الاول من نوعه، يلقي الضوء على عدم الاستقرار في العاصمة التي تشهد منذ نهاية نيسان/ابريل حراكا ضخما ضد ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 26 حزيران/يونيو.

وتخرج التظاهرات بشكل شبه يومي في العاصمة وتشهد مواجهات مع عناصر الشرطة الذين يحاولون قمعها بالقوة فضلا عن عمليات كر وفر، وقتل خلال اربعة اسابيع حوالى 25 شخصا.

وتلجأ الشرطة الى اطلاق النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين ما يثير الخشية كل مرة من مواجهات دموية.

وبالرغم من التهديدات التي تطلقها السلطات وقمع الشرطة ومحاولة الانقلاب الفاشلة الاسبوع الماضي، لا يزال المتظاهرون في الشارع. ويتركز الحراك في احياء العاصمة التي يدعم السكان فيها الشباب الذين يواجهون الشرطة ويراقبون وصولها او تسلل من يشتبه بانهم اعضاء الحركة الشبابية التابعة للحزب الحاكم.

ويبدو ان السيناريو الاسوأ في طريقه الى التنفيذ خصوصا في ظل حوادث تذكر بسنوات الحرب الاهلية الدموية بين الغالبية الاثنية من الهوتو والاقلية من التوتسي بين العامين 1993 و2006.

ووفق ما يرى غالبية المراقبين، فان النزاع اليوم ليس اثنيا بل سياسيا. وقد يستغل بعض المتطرفين الامر لاظهار الامر وكأنه صراع اثني، وهو امر حساس جدا في بوروندي وخصوصا في ظل الانقطاع التام بين المعسكرين.

ويريد المتظاهرون ان يتراجع نكورونزيزا، في السلطة منذ العام 2005، عن الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المرتقبة في 26 حزيران/يونيو.

ويقول المعارضون للولاية الثالثة ان ترشح نكورونزيزا غير دستوري وينافي اتفاقات المصالحة الوطنية التي انهت حربا اهلية دموية استمرت بين العامين 1993 و2006 وقتل خلالها 300 الف شخص. وارتفعت اصوات عدة للتحذير من الترشح لولاية ثالثة وخصوصا من الكنيسة الكاثوليكية وحتى في دوائر الحزب الحاكم.

اما من جهة الرئيس الذي افشل محاولة انقلاب عليه الاسبوع الماضي، فان ترشحه مرة اخرى خطوة قانونية بالكامل.

وبدت التظاهرات حتى اللحظة محدودة بالعاصمة، ما منح نكورونزيزا الذي يطالب بانهاء "التمرد" فرصة للقول ان "الامن والسلام يسودان في 99,9 في المئة من اراضي بوروندي". 

وكانت الرئاسة البوروندية اعلنت تحت ضغط دولي ارجاء الانتخابات التشريعية والمحلية التي كان يفترض ان تجرى في 26 ايار/مايو الى الخامس من حزيران/يونيو. ويشكل هذا الاقتراع مرحلة اولى قبل الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 26 حزيران.

وللمرة الاولى منذ بدء حركة الاحتجاج، احرق متظاهرون الخميس مواد انتخابية للانتخابات التشريعية والمحلية.

وحتى اليوم، فر حوالى 110  آلاف بوروندي من الازمة السياسية في البلاد الى الدول المجاورة بينهم 70 الفا في تنزانيا.