جنوب السودان تحد من عدد العاملين الاجانب في المجال الانساني

اعلن مكتب رئاسة جنوب السودان الاربعاء التي تشهد حربا اهلية عن اقرار البرلمان قانونا للجمعيات يلزم المنظمات الانسانية الا توظف اجانب اكثر من 20% من عامليها.

لكن بعد 17 شهرا على بدء حرب دامية يحتاج اكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة الى مساعدات انسانية فيما يعاني 2,5 ملايين من ازمة غذائية حادة بحسب الامم المتحدة.

وصوت النواب على مشروع قانون الجمعيات الذي ينتظر مصادقة الرئيس سالفا كير ليتم اقراره نهائيا.

وصرح المتحدث باسم الرئيس اتيني ويك اتيني "اقر مشروع قانون الجمعيات (...) وهو يرمي الى تنظيم عملها سواء كانت دولية او محلية".

وتعاني البلاد من نقص حاد في الموظفين المؤهلين فيما تقتصر نسبة السكان الذين تعلموا القراءة والكتابة على الربع.

في ايلول/سبتمبر امرت الحكومة باستبدال جميع العاملين الاجانب بمن فيهم الموظفين لدى منظمات انسانية بعاملين من جنوب السودان، قبل ان تعود عن قرارها في اليوم التالي.

واندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان في كانون الاول/ديسمبر 2013 بين القوات الموالية لكير ومتمردين تابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار. وشهدت المعارك اعمال عنف متبادلة تخللتها مجازر اتنية واعمال اغتصاب واسعة النطاق وهجمات على المدنيين والمرافق الصحية وغيرها.

واسفرت المواجهات التي خاضتها مجموعات مسلحة كثيرة عن مقتل عشرات الالاف ونزوح اكثر من مليوني شخص في احدث بلد في العالم نال استقلاله في 2011 عن السودان المجاورة.

في الشهر الفائت شنت القوات الحكومية هجماتها الاكبر منذ اندلاع الحرب، وتخللتها اعمال قتل واغتصاب نساء وفتيات واحراق مدن وقرى بكاملها ونهب مساعدات انسانية.

وبات اكثر من 300 الف مدني، بينهم 100 الف اضطروا الى الفرار من منازلهم، بلا مساعدات انسانية حيوية في ولاية الوحدة في شمال البلاد الذي تمزقه المعارك بعد رحيل المنظمات ووكالات الامم المتحدة بسبب تكثف العنف.

وحذر الاتحاد الافريقي الثلاثاء من ان البلاد تشهد "وضعا انسانيا كارثيا" مشيرا الى "خسارة عدد لا يحصى من الارواح وعذابات لا توصف".