انتخابات تاريخية في تونس الاحد بعد تسعة أشهر من الثورة

يتوجه الناخبون في تونس مهد الربيع العربي الاحد الى مكاتب الاقتراع لانتخاب مجلس وطني تأسيسي في اقتراع تاريخي بعد تسعة أشهر من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في كانون الثاني الماضي اثر ثورة شعبية أنهت 23 عاما من الحكم المطلق.

وقال دبلوماسي أوروبي "إنه منعطف تاريخي ولا يجوز للتونسيين أن يرتكبوا أي خطأ، العالم كله يتابع أول اختبار على درب الديمقراطية".

وكان اقدام محمد البوعزيزي البائع المتجول الشاب في 17 كانون الاول على احراق نفسه في سيدي بوزيد المدينة المهمشة في وسط البلاد، أطلق انتفاضة شعبية لم يكن أحد يتخيل أنها ستؤدي بعد 28 يوما الى اسقاط نظام بن علي الحديدي.

واضطر بن علي الذي كان يحظى بدعم الديموقراطيات الغربية الكبرى لدوره المفترض في التصدي للاسلاميين وكضامن "للمعجزة الاقتصادية" التونسية، للفرار من تونس في 14 كانون الثاني ليلجأ الى السعودية.

والثورة التي تحققت في تونس بدون زعامات ولا رموز قام بها شعب تخطى خوفه، ونزل الى الشارع احتجاجا على الظلم الاجتماعي والفساد الذي استفحل خصوصا في السنوات الاخيرة من النظام السابق.

وبعد مرحلة موقتة متوترة تخللتها اضرابات واعتصامات وحلقات من العنف، يغلق التونسيون الاحد المقبل أول فصول انجازات ثورتهم من خلال انتخاب مجلس وطني تاسيسي من 217 عضوا.

وتنطوي هذه الانتخابات على رهان كبير وتحد صعب وسط مشهد سياسي متغير ومعقد، اذ سيترتب على 7,3 ملايين ناخب الاختيار من بين 1500 قائمة مكونة من أحزاب ومستقلين، يرفع جميعهم شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التأسيسي في وضع دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة بعد دستور 1959. كما سيتولى المجلس تحديد السلطات التنفيذية الجديدة ودور التشريع لحين اجراء انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد.

وفرض خيار المجلس التأسيسي في شباط الماضي اثر تظاهرات غير مسبوقة في الشارع في تونس طالبت، بعد طرد بن علي، بتغيير جذري للنظام.

ولاول مرة في تونس تنظم الانتخابات باشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات، عوضا عن وزارة الداخلية المتهمة بتزوير الانتخابات منذ استقلال تونس في 1956.

وتم اختيار نظام الاقتراع باللوائح وفق نظام النسبية مع احتساب أفضل البقايا، وذلك بهدف تشجيع التشكيلات الصغيرة التي لا تملك امكانيات كبيرة والتي فاق عددها المئة منذ كانون الثاني.

غير أن المشهد السياسي التونسي لا تزال تهيمن عليه التشكيلات الكبرى.

ويتوقع أن يحصل حزب النهضة الاسلامي الذي كان محظورا لفترة طويلة، على أفضل نتيجة بحسب استطلاعات الرأي التي لا يمكن الوثوق بها كثيرا.

وهذا الحزب الذي يثير مخاوف، يعلن أنه معتدل، ويدعو الى حكومة ائتلاف موسعة "يتمثل فيها التونسيون كافة".

وازاء تصاعد التطرف الاسلامي الاسبوع الماضي في أوج الحملة الانتخابية، حرصت النهضة على أن تنأى بنفسها عن السلفيين ونددت بكل أشكال العنف.

ويقدم الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط يسار) بزعامة أحمد نجيب الشابي الذي كان عارض بقوة حكم بن علي، نفسه باعتباره البديل الاساسي للنهضة.

ويتبنى الاتجاه ذاته حزب التكتل من أجل العمل والحريات القريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي والذي يتزعمه الطبيب مصطفى بن جعفر.

وتميز بن جعفر ونال شعبية لعدم مشاركته في أول حكومة شكلت بعد الثورة احتجاجا على ضمها رموزا لنظام بن علي.

وفي المعسكر اليساري أيضا حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي شكل ائتلاف "القطب الديمقراطي الحداثي" ضم خمس تشكيلات حول مشروع علماني.

أما حزب العمال الشيوعي التونسي (أقصى اليسار) بزعامة حمة الهمامي، فانه تميز بالخصوص بترؤس المحامية الشهيرة راضية النصراوي زوجة الهمامي احدى قائماته الانتخابية ضمن أقلية ضعيفة جدا من النساء على رأس القائمات (5 بالمئة).

ومن القوى الاخرى ورثة الحزب الحاكم سابقا الذي تم حله بقرار قضائي بعد الثورة. ويصعب تحديد مفاصل هذه القوة التي تمظهرت في العديد من التشكيلات ناهز عددها الاربعين.

من جهة أخرى يعكس العدد الكبير لقوائم "المستقلين" بحسب الخبراء، ارتيابا من أحزاب يشتبه في أنها تسعى لاغتنام الثورة وجني ثمارها في حين لم يكن لها دور بارز فيها.

وتبقى نسبة المشاركة هي التحدي الكبير والعنصر المجهول في هذه الانتخابات في الوقت الذي لا يخفي فيه الكثير من الناخبين تشاؤمهم ازاء احزاب نشأت سريعا "وظهرت من تحت الارض مثل البطاطس في غضون ستة اشهر"، بحسب تعبير أحدهم.