الناجون يحيون ذكرى مأساة مصانع رانا بلازا في بنغلادش

احتشد الناجون من انهيار رانا بلازا في بنغلادش الجمعة على انقاض مصانع النسيج، للتنديد بهزالة التعويضات التي حصلوا عليها بعد سنتين على واحدة من اسوأ المآسي الصناعية في العالم اسفرت عن مقتل اكثر من 1100 شخص.

وامسك الفان من الناجين الذين كان بعض منهم يمشي على عكازات، وذوو القتلى، بأيدي بعضهم، تعبيرا عن تضامنهم في موقع المجمع الصناعي في سافار قرب داكا.

ونتيجة انهيار المصنع من تسع طبقات، قتل 1100 عامل على الاقل واصيب اكثر من 1500. فقد كانوا يحيكون الملابس لعلامات تجارية عالمية في مقابل اجور زهيدة.

وطالب الناجون الغاضبون الذين كانوا يذرفون الدموع، بمساعدات وبتحسين تدابير السلامة في العمل.

وقالت ريحانة اختار (24 عاما) التي علقت تحت اطنان من الحطام وبترت ساقها، "لم احصل إلا على مليون تاكاس (11,600 يورو) من الحكومة، ولا شيء من الصندوق الذي انشىء لمساعدة الضحايا".

وقد انشىء صندوق التعويض هذا لمساعدة الضحايا ويجمع اموالا من متاجر المفرق ومن النقابات.

واضافت ريحانة "لم اعد قادرة على العمل، واحتاج الى علاج باهظ الكلفة وانا مسؤولة عن عائلة".

واثار انهيار المبنى الاستنكار في جميع انحاء العالم، وادى الى ممارسة ضغوط على العلامات التجارية الاوروبية والاميركية لحملها على تحسين ظروف العمال والرواتب في 4500 مصنع نسيج في البلاد.

ويسود الاعتقاد بأن عددا كبيرا من المجموعات ومنها بينيتون او اوشان ومانغو وبريمارك او كاريفور للتوزيع لديها مقاولات فرعية لانتاجها في رانا بلازا.

وبنغلادش هي ثاني اكبر مصدر عالمي للملابس، ويشكل هذا القطاع ركيزة اقتصادها.

وبعد سنتين على المأساة، دفع للناجين وذوي العمال القتلى حوالى 25 مليون يورو.

وقد بكى عدد كبير من المتظاهرين فيما كانوا يضعون على الانقاض باقات الزهور، وجلس آخرون صامتين، لكن البعض انتقد موقف المجموعات الغربية.

وقالت تسليمة اختار التي ترأس نقابة للنسيج "كنا تأمل في ان يكون مصنع رانا بلازا جرس انذار للحكومة وشركات التوزيع".

واضافت "بعد سنتين، ما زال عدد كبير من المصانع غير آمن. حصل عدد كبير من الحرائق الدامية منذ حصول كارثة رانا بلازا. ولا يؤمن قانون العمل حتى الان حماية كافية لملايين العمال".

وفي فرنسا، اقر النواب اواخر اذار من القراءة الاولى اقتراح قانون يلزم الشركات المتعددة الجنسية بالابلاغ عن اساءات المتعهدين من الباطن الاجانب الذين يتعاملون معهم، على صعيد حقوق الانسان والبيئة".

ووصفت المنظمات غير الحكومية هذا الاقتراح بأنه "اول خطوة تاريخية".