بري "مرتاح " لأداء الحكومة ويجدد دعوته لـ"التشريع الضروري"

اعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه لأجواء جلسة مجلس الوزراء الاخيرة معتبراً أنّ ذلك يشجّع "على مزيد من إنتاجية العمل الحكومي"، ومجدداً دعوته البرلمان الى عقد جلسة لتشريع مشاريع القوانين الضرورية.

وصباح الجمعة، نقلت الصحف المحلية عن زوار بري قوله انه يرحّب "باستعادة الحكومة نشاطها وهو ما تمثل في جلستها الاخيرة الخميس ".

واعتبر الى ان ذلك يشجع على مزيد من الانتاجية المطلوبة في مجلس الوزراء".

ولفت، وفقاًِ لزواره، إلى أنّ "تحَفّظ عدد من الوزراء على عدد من القرارات والمراسيم لم يؤثّر في إقرار عدد من البنود، وهذا مؤشّر جيّد على الإنطلاقة الحكومية الجديدة".

وكانت الحكومة قد استأنفت جلساتها الخميس بعد ان كانت قد علّقت منذ الخميس 12 شباط الفائت بسبب خلاف بين أعضائها حول آلية توقيع المراسيم، الامر الذي رحب به بري السبت، قائلاً "انّ وقت التشريع حان وسأدعو المجلس إلى عقد جلسة تشريعية بعد بدء الدورة العادية هذا الشهر".

وفي السياق عينه، أوضَح رئيس البرلمان، وفقاً لزواره، أنّه سيدعو "الى أكثر من جلسة تشريعية لإقرار كلّ مشاريع القوانين الضرورية تحت عنوان تشريع الضرورة".

وأشار إلى أنّ "الدوائر المختصة في المجلس النيابي تحضر لاجتماع هيئة مكتب المجلس" (الذي سيَنعقد بعد انطلاق الدورة التشريعية العادية للمجلس التي تبدأ أوّل ثلاثاء بعد 15 آذار الجاري)، آمِلاً أن تنجزَ اللجان النيابية المشترَكة في هذه الفترة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.

ورأى بري ان قرار سلسلة الرتب والرواتب " ينبغي أن ينجَز، وهو من الضرورات"، كاشفاً انه بحث بها مع رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، الاثنين.

من جهةٍ اخرى، أشار برّي، ودائماً بحسب زواره، إلى أنّ "قرار مجلس الوزراء بتعيين لجنة الرقابة على المصارف (الذي صدر امس الخميس) كان ضرورياً أيضاً" معتبراً انه "لو لم يتمّ ذلك لكان لبنان واجَه مشكلة مع الخارج"

بناءً عليه، اعتبر رئيس البرلمان "أنّ مجلس الوزراء تصرّفَ في هذا المجال بمسؤولية وبما ينسجم مع نصوص الدستور لجهة طريقة اتّخاذ القرارات" وفقاً لما نقله عنه زواره للصحف المحلية.

وكان بري قد دعا امس الخميس الى جلسة للجان المشتركة في 17 من الجاري، لمتابعة ودرس ما توصّلت إليه سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.

يشار الى ان عضو حزب "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا كان قد اعلن الثلاثاء الفائت، رفض حزبه اعادة تشريع القوانين في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ ايار الفائت بسبب رفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في التوافق على اسم رئيس. ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية.

ك.ك.