موفد جديد من الدوحة في بيروت "لتفعيل الوساطة" مع خاطفي عسكريي عرسال

في اطار متابعة قضية المخطوفين العسكريين في عرسال، وصل موفد من الدوحة الى بيروت من اجل "تفعيل قنوات التواصل والوساطة مع الخاطفين بالتنسيق مع مسؤولين لبنانيين"، وسط "تقدم جدي لانهاء هذه الازمة".

وكشفت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" الخميس أن "موفدا جديدا من الدوحة وصل إلى بيروت لمتابعة القضية عن كثب وتفعيل قنوات التواصل مع الخاطفين في الجرود".

وأكدت أن "المعطيات المتصلة بعملية المفاوضات تشير إلى حصول تقدم جدي وتطورات جديدة باتجاه العمل على إنهاء هذه الأزمة الوطنية".

وإذ آثرت عدم الإفصاح عن اسم موفد الدوحة واكتفت بالإشارة إلى كونه ليس قطرياً، شددت المصادر عينها لـ "المستقبل" على أن "وجود الموفد الجديد حاليا في بيروت إنما يأتي في إطار تحفيز قنوات الوساطة القطرية مع خاطفي العسكريين بالتنسيق والتواصل مع المسؤولين المعنيين في لبنان".

وقالت المصادر أن "الأمور باتت على نار حامية"، مشيرة الى أن "العمل جار لإنضاج حل شامل لهذه القضية يفضي إلى تحرير العسكريين الأسرى".

ومازالت كل من جبهة "النصرة" وتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يحتجزون منذ اندلاع معارك عرسال في الثاني من آب الفائت بينهم وبين الجيش، عددا من العسكريين.

ومنذ ذلك الحين يقوم اهالي العسكريين بتحركات ولقاءات من أجل الافراج عن أبنائهم ، آخرها كان لقائهم منذ يومين مع وزير الصحة وائل أبو فاعور.

توازياً، كشفت "المستقبل" أن "التطورات المتصلة بملف العسكريين حضرت خلال المحادثات التي أجراها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر".

وكانت معلومات صحافية أشارت الاثنين الفائت عن الى زيارة "سيقوم بها وفد قطري - تركي للجرود الاسبوع المقبل للقاء خاطفي العسكريين"، لافتة الى "معطيات ايجابية في شأن الملف تتداول بين المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم".

وأفادت تقارير سابقة أيضا عن أن الشيخ مصطفى الحجيري وكذلك نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي لن يكونا الوساطة في ملف المخطوفين، وأن موفدا من قطر جديدا سيستلم الملف.

يذكر أن "النصرة" قدمت في السابق ثلاث اقتراحات للدولة بغية الافراج عن العسكريين ، وهي: إطلاق سراح 10 معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

في حين طالبت "داعش" بالافراج عن 5 سجناء مقابل كل عسكري محتجز لديها، وفق ما أفادته المعلومات الصحافية.

ولقد قدمت "النصرة" ثلاث اقتراحات للدولة اللبنانية بغية الافراج عن العسكريين لديها، وهي: إطلاق سراح 10 معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

في حين طالبت "داعش" بالافراج عن 5 سجناء مقابل كل عسكري محتجز لديها، وفق ما أفادته المعلومات الصحافية.

م.ن.