ذوو عسكريي عرسال يناشدون الحكومة بالتسريع بقضية ابنائهم

ناشد أهالي عسكريي عرسال الحكومة للتسريع بقضية ابنائهم المختطفين لدى الجماعات الارهابية بهدف الافراج عنهم وسط تضارب المعلومات حول مسار المفاوضات بين السلطات اللبنانية والجهات الخاطفة.

وبعد لقائهم بوزير الصحة وائل ابو فاعور، الثلاثاء، طالب اهالي العسكريين رئيس الحكومة تمام سلام ان " يظهر لهم ماذا حصل في المفاوضات مع الخاطفين".

كما توجهوا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لكي" يسرع بالبت هذا الملف لأننا لم نعد قادرين على التحمل، لا نحن ولا اولادنا".

وفي حين صرّح احد الاهالي ان "الوفد القطري والحكومة يعملان بجدية اكثر من السابق"، طالب آخر بالعمل بجدية اكثر وذلك من أجل التوصل الى حل نهائي للملف.

وفي السياق عينه، دعا الاهالي الحكومة الى بدء اجراء المفاوضات مع تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت صحيفة "النهار"، قد اشارت نهار الاثنين الى وجود "معطيات ايجابية في شأن ملف العسكريين المخطوفين تتداول بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم".

كما انها لفتت الى زيارة "سيقوم بها وفد قطري - تركي للجرود الاسبوع المقبل للقاء خاطفي العسكريين ".

يُذكر ان بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا كانت قد شهدت في الثاني من آب 2014، معركة استمرت اياما بين الجيش ومسلحي النصرة وداعش، وتسببت بمقتل عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.

وانتهت بانسحاب المسلحين من عرسال واختطاف أكثر من 25 عسكريا في الجيش وقوى الأمن. وقام داعش بقطع رأس اثنين من العسكريين المختطفين من قبله، في حين أعدمت النصرة اثنين آخرين رمياً بالرصاص.

ولقد قدمت "النصرة" ثلاث اقتراحات للدولة اللبنانية بغية الافراج عن العسكريين لديها، وهي: إطلاق سراح 10 معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

في حين طالبت "داعش" بالافراج عن 5 سجناء مقابل كل عسكري محتجز لديها، وفق ما أفادته المعلومات الصحافية.

ك.ك.