نتانياهو ينقل حملته ضد الاتفاق مع ايران الى الكونغرس الاميركي
Read this story in English
ينقل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو حملته ضد حيازة ايران اسلحة نووية الى الكونغرس الاميركي الاسبوع الحالي ليطلب منه نسف اي اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وايران.
واثار نتانياهو غضب البيت الابيض والبرلمانيين الديموقراطيين بقبوله دعوة الجمهوريين لالقاء خطاب في الكابيتول وصفته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بانه "خطاب حياته".
ويقول معلقون اسرائيليون ومسؤولون اميركيون ان من شأن خطاب نتانياهو الثلاثاء ان يعرض للخطر دعم الحزبين الاميركيين التاريخي لاسرائيل. ويأتي الخطاب قبل اسبوعين من انتخابات الكنيست التي يأمل نتانياهو ان تتيح له تشكيل حكومة لولاية ثالثة على التوالي.
وتأكيدا لرفضهم خطوة نتانياهو اعلن عدد من البرلمانيين الديموقراطيين مقاطعتهم للخطاب.
وكتب بين كاسبيت في صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان "فرص الاطاحة بالاتفاق (مع ايران) تعتمد على اقناع غالبية ثلثي اعضاء الكونغرس. وبالتالي سيكون بمقدور تلك الغالبية ان تصوت لصالح فرض عقوبات جديدة على ايران متخطية بذلك فيتو متوقع من قبل الرئيس (باراك) اوباما".
وتابع ان "بعد فضح هذه الخدعة، ارتفع عدد اعضاء الكونغرس الذين تراجعوا وقرروا عدم دعم هذا المسار ضد رئيسهم وبالتالي تراجعت نسبة نجاحها".
وانتقدت مستشارة الامن القومي الاميركية سوزان رايس قبول نتانياهو الدعوة لالقاء الخطاب. وقالت ان "ما حصل في الاسابيع الماضية بسبب دعوة وجهها رئيس مجلس النواب وقبولها من قبل رئيس الوزراء نتانياهو قبل اسبوعين من انتخابات تعني ان هناك سياسة تحزب من قبل الطرفين". وتابعت "الامر المؤسف هو انني اعتقد بان ذلك يترك اثرا مدمرا على العلاقة".
بدوره قال مارك هيلير، المحلل السياسي في معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي، ان الخطاب وُضع تحت اطار سياسة التحزب. وتابع لفرانس برس "ليس مفاجئا ان يحاول الجمهوريون فعل ذلك، المفاجئ اكثر ان يقبل نتانياهو باستخدامه بهذه الطريقة خاصة انه شخص من المفترض ان يفهم اميركا وان يفهم اهمية الحصول على تأييد الحزبين في العلاقات الاميركية - الاسرائيلية".
ورفض الرئيس الاميركي ان يلتقي بنتانياهو خلال تلك الزيارة فيما سيكون كل من نائب الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري خارج البلاد.
وبحسب كاسبيت فان مناورة نتانياهو قد لا يكون لها اي تأثير.
ويتساءل الكاتب "هل يعتقد فعليا ان من شأن خطاب واحد ان يوقف سير عملية مع ايران تحافظ لدول الكبرى عليها، او انه سيقنع الرئيس، ويخضع الكونغرس، ويرغم الصين روسيا والمانيا وغيرها على اتباع خطاه والغاء المفاوضات فورا؟".
كما ان حليف نتانياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي وزير الخارجية افيغدور ليبرلمان اعتبر ان الخطاب "ليس بهذه الاهمية". وقال في مقابلة تلفزيونية "ليس هناك اي اتفاق من شأنه منع ايران من الحصول على الاسلحة النووية، ولذلك علينا ان نتولى زمام الامور".
وطالما حذر نتانياهو خلال سيرته السياسية الطويلة من ان ايران تسعى للحصول على السلاح النووي.
وفي العام 1996، وخلال اول ولاية على رأس الحكومة، وصف في خطاب امام الكونغرس النظام الايراني "باخطر" الانظمة الديكتاتورية. وقال ان "حصول هذا النظام، او جاره المستبد في العراق، على السلاح النووي ينذر بنتائج كارثية، ليس فقط على دولتي، وليس فقط على الشرق الاوسط، ولكن على البشرية كلها".
وفي العام 2012، خلال خطاب في واشنطن امام اللوبي الاسرائيلي لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (ايباك)، حذر نتانياهو من ان "ايران تدعو الى تدمير اسرائيل وتعمل يوميا من دون كلل من اجل تدميرها". وتابع "هكذا تتصرف ايران اليوم من دون اسلحة نووية. كيف تعتقدون انها ستتصرف غدا وبحوزتها اسلحة نووية".
وقال نتانياهو الاربعاء انه سيبذل قصارى جهده للحيلولة دون التوصل الى اتفاق مع ايران.
واضاف "احترم البيت الابيض والرئيس الاميركي لكن عندما يتعلق الامر بمسائل جدية، فمن واجبي ان افعل كل ما يلزم لضمان امن اسرائيل".
واوضح "بموجب الاتفاق الذي بتم اعداده هناك سبب يدعو الى القلق (...) اذا توصلت القوى العظمى الى اتفاق مع ايران".
وعرضت واشنطن الجمعة ما قالت انه "القواعد الاساسية" لاتفاق دولي محتمل مع ايران حول ملفها النووي قبل اسبوع من المفاوضات الجديدة بين طهران والقوى الكبرى في محاولة للتوصل الى اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 31 آذار.
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان واشنطن "ظلت حازمة بشأن بعض القواعد الاساسية" للتوصل الى "اتفاق جيد" لذلك وافقت على تمديد المفاوضات من قبل.
واضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "لن نقبل باتفاق الا بعد ان تسد امام ايران كل طرق حيازة المواد الانشطارية التي تحتاج اليها لانتاج سلاح نووي".
وسيتوجه وزير الخارجية الاميركي جون كيري في عطلة نهاية الاسبوع الى سويسرا حيث سيلتقي مجددا نظيره الايراني محمد جواد ظريف، وذلك بينما ستستأنف فيه المفاوضات بين المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول الست وايران حول البرنامج النووي الايراني.
وشدد المسؤولون في الخارجية الاميركية على انه ليس هناك حتى اللحظة ما يضمن التوصل الى اتفاق، لكن "المفاوضات تقدمت بشكل كبير وتم تقليص الهوة" بين الجانبين.
وتأتي تصريحات هؤلاء المسؤولين قبل ايام من زيارة مثيرة للجدل لرئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يعارض بشدة اي اتفاق مع ايران حول البرنامج النووي.
وسيلقي نتانياهو خطابا في الكونغرس الاميركي الثلاثاء يشرح فيه اسباب اعتباره اتفاقا مع ايران خطوة سيئة على الرغم من معارضة البيت الابيض الذي يرى في ذلك تدخلا قبل الانتخابات الاسرائيلية في آذار المقبل.
وقال المسؤول في الادارة الاميركية انه "عندما يكون لدينا اتفاق فعلينا ان نقارنه بالبدائل". واضاف ان غياب اتفاق يضع الولايات المتحدة امام سؤال عما اذا كان عليها استخدام "القوة العسكرية" ام لا لوقف البرنامج النووي الايراني.
وكشف هؤلاء المسؤولون للصحافيين عن بعض جوانب الاتفاق المحتمل الذي سيكون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة الاسبوع المقبل في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى.
ومن دون ان يدخل في التفاصيل عرض احدهم ابرز المبادئ التي لم تتزحزح الولايات المتحدة عنها في الاتفاق المحتمل.
واوضح ان احد هذه المبادئ يقضي بعدم السماح لايران بانتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه لغايات عسكرية في مفاعل آراك النووي الذي لا يزال قيد الانشاء. وقال "نحن نفكر في الطريقة التي يمكن بها لايران ان تغير وجهة استخدام مفاعل آراك".
واضاف ان واشنطن متمسكة ايضا بمبدأ عدم السماح لايران باستخدام مصنع فوردو من اجل تخصيب اليورانيوم، مما يعني انه سيسمح للجمهورية الاسلامية بأن تستخدم مفاعلا واحدا فقط لتخصيب اليورانيوم هو مفاعل نطنز.
وتابع ان اي اتفاق يتم التوصل اليه يجب ان يضمن ان ايران ستكون بحاجة لفترة عام على الاقل لتجميع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية.
كذلك يتعين على ايران بموجب الاتفاق المحتمل "ان تقلص بصورة كبيرة" عدد اجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها، على حد قول المسؤول نفسه.
واضاف انه يتعين على طهران ان تسمح باجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية وكذلك في مناجم اليورانيوم الايرانية.
واكد هذا المسؤول ان الولايات المتحدة تريد اتفاقا يتيح عملية تخفيف "تدريجية" للعقوبات الدولية المفروضة على ايران.
واضاف المسؤول الاميركي "نحن نشدد طبعا على امكانية اعادة فرض العقوبات اذا لم تحترم ايران الاتفاق".
وتأمل الدول الكبرى في ابرام اتفاق سياسي حول البرنامج النووي الايراني بحلول 31 اذار. بعدها ستكون امام الاطراف مهلة تنتهي في الاول من تموز لوضع اللمسات الاخيرة على التفاصيل التقنية للاتفاق النهائي.