اسرائيل اخفقت في خفض عدد القتلى المدنيين في الحرب على غزة

ذكر تقرير مستقل ان تصرفات اسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي زادت من عدد الضحايا المدنيين، حيث انها لم تميز بين الاهداف العسكرية والمدنيين. 

كما ان الجيش الاسرائيلي، ورغم نفيه، الا انه لم ينذر المدنيين قبل وقت كاف لاخلاء المناطق السكنية قبل ان يهاجمها،  بحسب التقرير الذي اجراه ثمانية خبراء طبيين مستقلين لحساب منظمة "اطباء من اجل حقوق الانسان". 

وتحدث التقرير عن انتهاكات محتملة للقانون الانساني والضربات العشوائية التي ادت الى مقتل عاملين طبيين، داعيا الى اجراء تحقيق كامل في الحرب التي استمرت 50 يوما. 

وقتل في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة نحو 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين، وتسببت الحرب في زيادة حالة عدم الاستقرار في القطاع واستمرار تشرد 100 الف شخص دمرت او تضررت منازلهم. 

وقتل 73 شخصا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود. 

واضاف التقرير الذي نشر الثلاثاء ان "الهجمات اتسمت بالقصف العنيف غير المتوقع للاحياء المدنية بطريقة لم تفرق بين الاهداف المشروعة والسكان المحميين". 

واضاف انه "في العديد من الحالات ادت ضربات مضاعفة او متعددة لموقع واحد الى وقوع العديد من الضحايا المدنيين والى اصابة ومقتل عدد من عمال الانقاذ". 

واستند التقرير المؤلف من 237 صفحة الى زيارات خلال وبعد الحرب ومقابلة 68 شخصا اصيبوا بجروح في القتال، وتحليلات الطب الشرعي لنحو 370 جثة لاشخاص قتلوا في الحرب ومراجعة عشرات الملفات الطبية. 

وقال الجيش ان التقرير "يستند الى بيانات من جانب واحد وغير صحيحة من مصادر منحازة". 

وجاء في البيان ان "الجيش وطبقا للقانون الدولي بذل جهودا كبيرة وغير مسبوقة لتقليل الخسائر الجانبية المدنية". 

واضاف ان "العديد من ممارسات الجيش تجاوزت بكثير التزاماته بموجب القانون الدولي". 

وقال التقرير ان اجراءات "الانذار المبكر" التي اتبعتها اسرائيل ومن بينها المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واسقاط صواريخ اولية غير منفجرة على المباني قبل قصفها، لم تجر دائما بنفس الطريقة كما انها لم توفر الوقت الكافي لاخلاء المباني.

وقال سبعة بالمئة فقط ممن جرت مقابلتهم انه تلقوا انذارات مبكرة. 

وذكرت منظمة الميزان الاهلية الفلسطينية ان الاستخدام غير الفعال للضربات التحذيرية الاولية يمكن ان يشكل جريمة حرب. 

واضاف التقرير انه في منطقة خزاعة جنوب غزة "فان تصرفات عدد من الجنود في المنطقة تشير الى انتهاكات اخرى خطيرة لحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني". 

واوصى التقرير ب"التحديد القانوني لانتهاكات حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني سواء من خلال اليات القضاء المحلية او الدولية".