السجن 10 سنوات لشرطيين ضربا متظاهرا حتى الموت في 2013 في تركيا
Read this story in English
حكمت محكمة جنائية في قيصرية وسط تركيا الاربعاء بالسجن عشر سنوات على شرطيين ادينا بضرب متظاهر شاب حتى الموت خلال تظاهرات ضد الحكومة في 2013.
والحكم الذي كان منتظرا بترقب لم يقر تهمة القتل العمد، ما اثار غضب اقرباء الضحية علي اسماعيل قرقماز (19 عاما) وقد غادروا المحكمة وسط فوضى عارمة وهتافات "الدولة القاتلة وستحاسب".
ووقعت حوادث امام قصر العدل بين حوالى الف متظاهر وقوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
والمتهم بهما الرئيسيان مولود سالدوغان ويالجين اكبولوت حكم عليهما على التوالي بالسجن عشر سنوات وستة اشهر وعشر سنوات. وخلال الجلسة طلب المدعي عقوبة السجن المؤبد للشرطيين.
وحكم على ثلاثة تجار شاركا في ضرب الضحية بالسجن ست سنوات وثمانية اشهر بينما حكم على رابع بالسجن ثلاثة اعوام واربعة اشهر. وتمت تبرئة شرطيين آخرين اثنين في هذه القضية.
وقرقماز تعرض لضربات اربعة شرطيين كانوا يرتدون اللباس المدني واربعة تجار كانوا مزودين بعصي على هامش تظاهرة في مدينة اسكيشهير غرب انقرة في الثاني من حزيران/يونيو 2013.
واصيب بنزيف دماغي وتوفي في 10 تموز/يوليو 2013 متاثرا باصابته بعد 38 يوما في غيبوبة.
ونددت عائلة علي قرقماز ومحاموه بالحكم واعتبروا انه غير كاف نظرا لفداحة افعال عناصر الشرطة وشككوا في حيادية القضاة.
وقال احد محامي العائلة لوكالة فرانس برس "انها مهزلة والحكم الذي صدر خفيف جدا". واضاف ان "المحكمة لم تبق على تهمة القتل العمد".
وقالت والدته امل قرقماز "لم اكن اتوقع هذا الحكم. الاشخاص الذين قتلوا شابا في التاسعة عشرة من العمر يجب الا يستفيدوا من اي رأفة".
واضاف المحامي ان "الضغوط التي مارسها (الرئيس) رجب طيب اردوغان تركت اثرا على الحكم. لم يتم احقاق العدالة".
وقال "سنقدم طعنا لكي تتم اعادة محاكمة المشتبه بهم، وسنرفع شكاوى ايضا ضد اردوغان وافكان علاء" وزير الداخلية.
وقبل صدور الحكم دفع المتهمون مرة خيرة ببراءتهم الاربعاء.
وقال المتهم به الرئيسي مولود سالدوغان الذي يعالج في المستشفى في انقرة ان "لم يثبت جرمي، انا ضحية اجراء مأساوي. لم اكن في ذلك المكان عند وقوع الحادث" مضيفا "القتلة هم هؤلاء الذين دفعوا الشبان الى التقاتل في ما بينهم".
وقال احد التجار المتهمين ويدعى ابو بكر هارلي "طلبت مني الشرطة توقيفه وقمت بذلك، لم اقم سوى بتنفيذ الاوامر".
وموجة الاحتجاجات التي شهدتها تركيا خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من حزيران/يونيو 2013 شكلت جزءا من التعبئة التي قام بها مدافعون عن البيئة احتجاجا على ازالة حديقة عامة قرب ساحة تقسيم في اسطنبول.
وسرعان ما توسعت الحركة الى مختلف انحاء البلاد وشارك فيها ملايين الاتراك الذين نددوا ب"النزعة السلطوية والاسلامية" لاردوغان الذي يتولى ادارة البلاد بدون منازع منذ العام 2003.
وهذه التظاهرات اوقعت 8 قتلى واكثر من ثمانية الاف جريح وكذلك ادت الى الاف الاعتقالات. وهذا القمع مس بشكل خطير بصورة اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء انذاك لكن ذلك لم يمنع انتخابه رئيسا في اب/اغسطس الماضي اعتبارا من الدورة الاولى في اقتراع مباشر.
وبحسب منظمة العفو الدولية فان اكثر من 5500 شخص احيلوا الى المحاكم في وبعض الاحيان استنادا الى قانون مكافحة الارهاب بتهمة المشاركة في حركة الاحتجاج.
