إدارة ميقاتي لملف تمويل المحكمة الدولية "خاطئة" و "محرجة"

يدير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بطريقة "خاطئة" بسبب إثارتها عبر الإعلام، لا سيما أنها تلزمه بموقف قد لا يستطيع تنفيذه، وحسب مصدر وزاري فإن إثارة موضوع التمويل على هذا الشكل يضع ميقاتي في موقع حرج مع جهات دولية وحلية في آن. في وقت تلفت مصادر قانونية أن "إتفاقية المحكمة مستقلة تماما عن موضوع تمويلها".

وقال مصدر وزاري معارض لأي قرار بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لصحيفة "الحياة": "الطريقة التي يدير فيها رئيس الحكومة هذه القضية الخلافية عبر الإعلام والتصريحات المتواصلة هي طريقة خاطئة، لأنها تلزمه بموقف قد لا يستطيع تنفيذه من جهة، وقد يحول دون أي مخرج في صدد هذه القضية من جهة أخرى".

وأوضح المصدر أن ميقاتي يواصل طرح الأمر على الصعيد الإعلامي وإعلان التزامه بتمويل المحكمة، مع معرفته المسبقة أن حزب الله لديه موقف مبدئي برفض هذا التمويل"، لافتا الى أن ذلط يحصل "في وقت لم يناقش أي مخرج في هذا الصدد مع الحزب وفق المعطيات المتوافرة حتى الآن، ولم يطرح أي فكرة مع الحزب تتناول هذا المخرج".

وأضاف: "هذا أمر يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وليس في أي مكان آخر".

وحول أن ميقاتي يكرر التزامه بالتمويل لأن هناك من يتحدث عن إمكان تحقيق ذلك عبر مرسوم يوقعه هو ورئيس الجمهورية ووزير المال برصد مبلغ من احتياطي الخزينة أو عبر مرسوم بسلفة خزينة لهذا الغرض، أكد المصدر أن " أي مرسوم من هذا النوع يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء".

وشرح أن " الإنفاق العام يحتاج الى مجلس الوزراء إذا لم يأت في إطار الموازنة المقررة، وإذا لم تنص الموازنة المقررة على وجهة الإنفاق"، مشيرا الى أن فكرة أن يتم صرف المبلغ من موازنة رئاسة الحكومة لتمويل المحكمة غير قانوني أيضاً.

وشرح المصدر الوزاري عينه لـ"الحياة" أن "موازنة رئاسة الحكومة تتضمن أبواباً لإنفاق المبالغ المخصصة لها، ولا يمكن أن تصرف أموالاً في الوجهة غير المخصصة لها وبالتالي يتطلب الأمر العودة الى مجلس الوزراء ايضا".

وتابع: " الخطأ في هذه الطروحات أن أيا منها لم يناقش معنا، فضلا عن أنه لم تتم مناقشة أي فكرة أخرى في هذا الصدد، وهذا ما يجعل استمرار إثارة رئيس الحكومة الالتزام بتمويل المحكمة على الشكل الذي يحصل مسيئاً له وللجميع، ويضعه في موقع حرج مع الجهات الدولية ومع الجهات المحلية وفي طليعتها حزب الله وحلفاؤه".

وعما إذا كان إصرار ميقاتي على التمويل على رغم معارضتكم له يعود الى موقف ضمني لديه بأنه إذا لم تتجاوبوا معه قد يتنحى عن رئاسة الحكومة في وقت يحرص "حزب الله" على بقاء الحكومة، سأل المصدر "عندما قبل الرئيس ميقاتي برئاسة الحكومة ألم يكن يدرك ما نحن قادمون عليه؟ ألم يأتي الى هذا الموقع وهو يعرف ماذا ينتظره"؟

وذكَر المصدر للصحيفة عينها أن ميقاتي " انتقل الى هذا الموقع في وقت قدّم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في التسوية التي كان يجري إعدادها في إطار المفاوضات السورية - السعودية أكثر من مسألة وقف تمويل المحكمة ،وقبل بسحب القضاة اللبنانيين منها"، مضيفا: " فلماذا لا يقبل الرئيس ميقاتي بأقل مما قبل به الرئيس الحريري؟ ولو استمر الحريري في رئاسة الحكومة لكان جرى تنفيذ المسألتين، لو قبلنا نحن باستمراره. لكننا رفضنا ذلك لأن الحريري كان يراوغ ويؤخر التسوية ولم يكن جدياً".

وفي هذا السياق رأت أوساطاً مراقبة في حديثها الى الحياة" أن " تكرار إعلان ميقاتي التزام دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة هو استباق لأي تصويت داخل مجلس الوزراء في شأن التمويل، لأن هذا التصويت لن يأتي لمصلحة التمويل، نظراً الى أن الأكثرية ستكون ضد التمويل (على الأقل 17 وزيراً سيصوتون ضد التمويل وهم وزراء حزب الله وحركة أمل، ووزراء رئيس "تكتل التغيير والإصلاح".

من جهته، أوضح المصدر الوزاري المعارض أنه " ليس بالضرورة أن تتوزع الأصوات على هذا النحو، لأن هذا التقدير يستبق طرح الأمر على مجلس الوزراء"

ولفت المصدر الوزاري عينه، بأن قرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه المحكمة (الرقم 1757) ينص على أنه في حال لم يدفع لبنان حصته من التمويل فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لديه صلاحية البحث عن مصادر تمويل أخرى.

وكان ميقاتي قد أكد مرات عدة عبر أن "مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية" ، وأن "الحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان".

وقال: " ليكف البعض عن القول أنني رمادي ولا آخذ قرارا. المهم مصلحة لبنان يوم يوجه إلي الطلب بالتمويل ويكون القرار عندي لن آخذ الا مصلحة لبنان في الاعتبار وسيرى المجتمع اللبناني والدولي ذلك".

الى ذلك، أكدت مصادر قانونية واسعة الاطلاع لصحيفة "الانباء" الكويتية أن "إتفاقية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مستقلة تماما عن موضوع تمويلها".

وأوضحت المصادر أن " الاتفاقية أو البروتوكول بيد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وحده، على إعتبار أن المحكمة منشأة تحت الفصل السابع من الميثاق، أما الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية فهو مجرد عمل تنفيذي وليس له علاقة بموضوع التجديد للمحكمة ثلاث سنوات أخرى".

أما عن طعن قوى 8 آذار بشرعية توقيع الحكومة على الاتفاقية فهو بنظر أهل القانون مجرد اجتهاد قانوني، لا يلغي واقع وجود المحكمة.حسب ما أشارت إليه المصادر القانونية.