امانة 14 آذار: الامن قادر على بسط سلطة القانون "متى توفر له القرار السياسي"

جددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار مطالبتها باتخاذ قرار "حاسم" يمنع استيراد الارهاب من سوريا ويوقف الخلافات الفردية، واعتبرت من ناحية اخرى ان العملية الامنية داخل سجن رومية اثبتت قدرة الامن على بسط سلطة القانون "متى توفر له القرار السياسي".

فإثر اجتماعها الدوري الاسبوعي في الاشرفية، الاربعاء، اصدرت الامانة بياناً توقفت فيه عند التفجير الارهابي المزدوج في جبل محسن، داعيةً السلطات "الى اتخاذ قرار حاسم ونهائي بمنع أي شكل من أشكال تصدير واستيراد العنف والإرهاب الى سوريا ومنها".

واعتبرت ان هذا المطلب يأتي "على قاعدة ضرورة اقتلاع الأسباب من جذورها".

والاحد، تم تشييع تسعة جثامين قضوا السبت إلى جانب أكثر من 37 شخصاً اصيبوا بجروح في تفجيرين انتحاريين وقعا في جبل محسن، وقد اعلنت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر مسؤوليتها عن التفجيرين.

الى ذلك، رأت أن "مهدئات الحوارات الثنائية (في اشارة الى الحوار الدائر بين المستقبل وحزب الله في كانون الاول والحوار المرتقب بين حزب القوات والتيار الوطني الحر) ومسكناتها على أهميتها في تنفيس بعض مظاهر الإحتقان، لا يمكن أن تضع حدا للإرهاب".

بناءً عليه، شددت على "فرض رقابة صارمة على طول الحدود بمعابرها الرسمية وغير الرسمية، ومنع حزب الله والمسلحين من اجتيازها".

كذلك، دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة الى اتخاذ "تدابير صارمة تضع حدا نهائيا لبعض الحالات الإجرامية الفردية".

من جهةٍ ثانية، نوّهت الامانة العامة في بيانها بالخطة الامنية التي قام بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق داخل سجن رومية.

وفي حين وصفت خطوته بـ"القرار الشجاع"، اشادت باحترافية عمل قوى الأمن الداخلي والجيش وجديتهم بتنفيذ القرار السياسي.

ورأت ان هذا القرار اثبت "أن القوى الأمنية والعسكرية قادرة على بسط سلطة القانون متى توفر لها القرار السياسي"، آملةً أن يتم تطبيق هذه الخطة على المناطق كافةً.

ومن الجدير بالذكر، ان القوى الامنية تمكنت الإثنين من نقل الاسلاميين من المبنى "ب" الى المبنى "د" غداة عملية امنية تخللها احتجاجات في صفوف السجناء وفي مناطق عدة.

ك.ك.

ج.ش.