خلافات وزارية حول ملف النفايات والمشنوق: جلسة الحكومة قبل 17 الجاري

اعلن وزير البيئة محمد المشنوق ان ملف النفايات سيعود الى جلسة مجلس الوزراء قبل 17 كانون الثاني (موعد اقفال مطمر الناعمة) وذلك وسط خلافات بين حزب "الكتائب اللبنانية" ورئيس الحكومة تمام سلام.

وأكّد المشنوق لصحيفة "الديار" السبت، انه" سيكون هناك قرار في مجلس الوزراء حول النفايات الصلبة في اوائل الاسبوع المقبل قبل 17 الشهر الجاري"، وذلك بعد فشل الحكومة الخميس بالوصول إلى حل لهذا الملف.

واوضح المشنوق ان "القرار لا يعني ان الحل جاهز، فهناك آلية وقرارات تسبق الحل".

وحول اصرار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على اقفال مطمر الناعمة في 17 كانون الثاني الجاري، قال "ان هذا الكلام يفترض ان يتوجه الى وزراء حزب الكتائب، فجنبلاط رجل مسؤول ويعرف مسؤولياته تجاه المواطنين".

واضاف: "انا ايضاً اصرّ على ان يكون مطمر الناعمة من الماضي".

وبتاريخ 17 الجاري، ينتهي عقد الحكومة مع شركة "سوكلين"، وهو التاريخ عينه لإقفال مطمر الناعمة. وبينما يطلب وزير البيئة مهلة قصيرة لإجراء المناقصات مع شركات جديدة يرفض أهالي الناعمة أي تمديد للمطمر بسبب مخاطره البيئية عليهم.

ونقلت صحيفة "الديار" عن جنبلاط قوله " لن نوافق على البحث بالتمديد التقني للمطمر الا بعد اقرار الخطة التي اعلنها الوزير محمد المشنوق دون اي تعديلات والتأكيد من جديتها".

من جهتها، نقلت الصحيفة نفسها عن مصادر من حزب الكتائب "ان اتصالات حصلت امس الجمعة بين حزب الكتائب ورئيس الحكومة تمام سلام والمشنوق"، لافتةً الى انه تم الاتفاق على ضرورة حصول "نقلة" في هذا الملف.

الى ذلك، اشارت صحيفة "اللواء" الى انه تم الغاء "الموعد المقرر بين مُنسّق اللجنة المركزية لحزب الكتائب النائب سامي الجميل مع سلام قبل ظهر السبت في السراي".

ويأتي ذلك على خلفية البيان الذي صدر عن الحزب الجمعة وفيه طالب ان "تتحمل الدولة لوحدها المهمة في ملف النفايات بحيث تعود سلطة تخصيص المطامر وتحديدها للحكومة اضافة الى اعفاء الشركات وتقليص حدود المناقصات إلى مستواها الأدنى".

وفي السياق، أكّد وزير الاقتصاد آلان حكيم لصحيفة "اللواء" ان موقف الكتائب من الشق المتعلق بآلية اختيار المطامر" لم يتبدل ولا يزال كما هو،" كما استبعد عقد لقاء بين الجميل ووزراء الكتائب مع سلام السبت.

وأوضح وزير الاتصالات بطرس حرب في حديثٍ مع صحيفة "النهار"، الى ان التوصل الى صيغة توافقية لهذا الملف لا يعني ان هذه الآلية صالحة للحكم ومن غير الجائز ان يبقى الحكم معلقا على رأي فريق او وزير".

ولاحظ ان اعتماد نظرية التوافق ووضع الامور التي لا يتفق عليها جانبا "حوَّل مجلس الوزراء الى مجلس فنيين واختصاصيين".

ك.ك.