صحافيو الجزيرة المحبوسون في مصر امام "معركة قانونية" للخروج من السجن

تقدم محامو الصحافي الاسترالي في قناة الجزيرة القطرية بيتر غريست المسجون في مصر مع اثنين من زملائه بطلب رسمي لترحيله إلى بلده لتبدأ بذلك معركة قانونية جديدة لاخراجه من السجن الذي امضى فيه عاما كاملا.

 وطلب ترحيل غريست هو الثاني بعد طلب مماثل قدمه محامو الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي المحبوس في نفس القضية، وهو ما يعد معركة قانونية جديدة يخوضها الصحافيان للخروج من السجن في مصر. 

وكانت محكمة النقض ارفع هيئة قضائية في مصر امرت الخميس باعادة محاكمة صحافيي القناة القطرية الناطقة بالانكليزية الثلاثة وهم غريست وفهمي والمصري باهر محمد الذين صدرت ضدهم احكام بالسجن من سبع الى عشر سنوات في حزيران الفائت، لكن مع ابقائهم في السجن وعدم امكانية خروجهم حاليا بكفالة.

وقال المحامي مصطفى ناجي محامي غريست لفرانس برس الجمعة "قدمنا طلبا للنائب العام هذا الاسبوع بترحيل غريست  وفق القانون الصادر حديثا من رئاسة الجمهورية بترحيل المتهمين الاجانب".

واشار ناجي الى ان "السلطات المصرية لم ترد على طلبنا حتى الآن" موضحا ان الاجراءات قد تستغرق وقتا طويلا لم يحدده. 

واوضج ناجي ان "الاجراءات طويلة تبدأ من تقديم طلب للنائب العام ثم عرض الطلب على مجلس الوزراء للحصول على موافقته ثم موافقة رئيس الجمهورية على الترحيل".

واعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارا انه يفضل ان يتم طرد الصحافيين بدلا من احالتهم امام القضاء.

وكانت مصر تبنت في تشرين الثاني الفائت قانونا يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. ولم يتبين اذا كان القانون يسري على اصحاب الجنسية المزدوجة مثل محمد فهمي ام لا. 

ولفت ناجي الى ان "هذا القانون ينطبق على غريست ويمكن بموجبه تسليمه لبلده".

ولا يمكن حاليا الافراج عن صحافيي الجزيرة الثلاثة بكفالة. وقال عمرو الديب عضو هيئة الدفاع عن غريست ان "محكمة النقض لا تستطيع اخلاء سبيلهم بكفالة او غير كفالة". واضاف ان "محكمة النقض تقبل الطعن او ترفضه ومن يخلي سبيلهم هو المحكمة التي تعيد محاكمتهم".

والخميس، افصحت اسرة الصحافي فهمي عن تقديمها طلبا مماثلا لترحيل فهمي الى كندا. 

وقال شقيقه عادل الجمعة لفرانس برس "قدمنا طلب الترحيل بناء على القانون الجديد لان محمد يحمل الجنسية الكندية. كيفية تنفيذ الترحيل ترجع للحكومة المصرية".

واضاف "لم نتخذ اجراءات اخرى في هذا الشان".

لكن نجاد البرعي محامي فهمي اشار لفرانس برس ان "على فهمي التنازل عن الجنسية المصرية حتى يمكن ترحيله الى كندا".

وسيبقى الصحافيون الثلاثة جميعا قيد الحبس الاحتياطي في القضية المتهمين فيها بنشر اخبار كاذبة ودعم جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا".

واكمل صحافيو الجزيرة الثلاثة عاما في السجن في 29 كانون الاول الماضي منذ توقيفهم في فندق على النيل في القاهرة. 

الامر الوحيد الذي تغير هو انهم بدلوا ملابس السجناء المحكومين الزرقاء بالملابس البيضاء للمحبوسين احتياطيا، بحسب ناجي. 

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية المختصة بنظر الطلب.

لكن مسؤولا كبيرا في النيابة المصرية قال لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "قانون تسليم المتهمين الاجانب لم يطبق بعد. وفي حال الموافقة على تسليم غريست فانه سيكون الحالة الاولى".

واعتبرت اسرة غريست صباح الجمعة ان اتخاذ مثل هذا القرار سيكون "الخيار الامثل لاعادة بيتر" الى بلده.

واوضح المسؤول في النيابة ان الصحافيين الاجانب في القضية امام ثلاثة طرق قانونية للخروج من الازمة.

وقال "الطريقة الاولى ان تفرج عنهم المحكمة التي ستتولى اعادة محاكمتهم سواء بكفالة او لا. الطريقة الثانية هو عرض الامر على رئيس الجمهورية لترحيلهم لبلادهم".

كما كشف عن ان "كذلك يمكن لرئيس الجمهورية اصدار عفو شامل عن كل المتهمين في القضية لكن بعد الحكم عليهم".

لكن اسرة الصحافي المصري باهر محمد تعتبر ان ترحيل الصحافيين غريست وفهمي، إن تم، سيكون نوعا من الظلم لباهر الاب لثلاثة اطفال.

وقالت زوجته جيهان محمد لفرانس برس بصوت مكتوم يملؤه الأسى "غريست ومحمد (فهمي) سيرحلان لبلادهما ولن يقضيا اي عقوبة. الوحيد الذي سيعاقب بالسجن هو زوجي. هذا سيكون ظلما بالغا له".

وتابعت بغضب وتهكم "اذا حدث هذا ساحاول الحصول له على جنسية دولة اجنبية لحمايته وترحيله خارج مصر".

وتأتي التطورات الجديدة للقضية مع بدء مصالحة بين القاهرة والدوحة بوساطة من السعودية، اكبر الداعمين للسيسي.

وكانت القاهرة تأخذ على قطر احدى الدول القليلة التي دعمت الاخوان المسلمين ابان وجودهم في السلطة تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها ب "المنحازة" لاطاحة مرسي وما تلا ذلك من قمع دام لانصاره ادى الى سقوط اكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الاسلاميين وتوقيف ما يزيد على 15 الف شخص.

ففي تشرين الثاني وبعد اشهر من الازمة تصالحت قطر مع السعودية والامارات والبحرين وهي ثلاث دول كانت تتهم الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة بسبب دعمها للاسلاميين.

وفي 20 كانون الاول، وبعد زيارة غير مسبوقة منذ اطاحة مرسي قام بها الى القاهرة موفد من امير قطر، اعلنت مصر انها تتطلع الى "حقبة جديدة" في العلاقات مع الدوحة واكدت قطر انها "تحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها".

وبعد ثماني واربعين ساعة، اعلنت الجزيرة بشكل مفاجئ اغلاق قناتها "الجزيرة مباشر مصر" التي كانت تثير غضب القاهرة.