المخضرم قائد السبسي رئيسا لتونس بعد 4 سنوات على الثورة

فاز السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي (88 عاما) مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" المعارض للاسلاميين، بانتخابات الرئاسة التونسية في دورتها الثانية التي جرت الاحد وأعلنت نتائجها الرسمية "الاولية" الاثنين، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي في تاريخ تونس.

وتعهد السسي بان يكون "رئيسا لكل التونسيات والتونسيين" داعيا مواطنيه الى نسيان انقسامات فترة الحملة الانتخابية.

وقال "اتوجه بالشكر الى السيد الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي هاتفني منذ حين وهنأني على ثقة الشعب. اشكره واقول له ان الشعب التونسي لا يزال في حاجة اليه وانا شخصيا الى نصائحه".

وفي رد فعل على مواجهات بين محتجين ورجال امن في بعض مناطق الجنوب التونسي حيث حل المرزوقي في الطليعة اثر اعلان النتائج، دعا قائد السبسي الى الهدوء.

وقال "اريد ان اتوجه الى شعبنا سواء في الجنوب او الشمال (..) ان ما يجري في بعض مناطق الجنوب ما كان يجب ان يحصل" مشككا في ان يكون الامر عفويا.

واضاف "الحملة الانتخابية انتهت وعلينا الان ان ننظر الى المستقبل".

في تفاصيل النتيجة قال شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي نظمت الاقتراع، في مؤتمر صحفي، ان قائد السبسي حصل على 55،68 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي على 44،32 بالمئة.

وأوضح أن مليونا و731 ألفا و529 ناخبا صوتوا لقائد السبسي فيما صوت للمرزوقي مليون و378 ألفا و513 ناخبا من إجمالي 3 ملايين و189 ألفا و672 تونسيا شاركوا في التصويت.

وأفاد ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 60،11 بالمئة من إجمالي نحو 5،3 ملايين تونسي مسجلين على القوائم الرسمية للاقتراع.

وأعلن عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقي ان الأخير هنأ خصمه قائد السبسي إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية.

خارجيا، هنأ الرئيسان الاميركي باراك أوباما والمصري عبد الفتاح السيسي، والاتحاد الاوروبي الباجي قائد السبسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.

وقال أوباما ان واشنطن "تتطلع الى العمل بشكل وثيق" مع الرئيس التونسي الجديد.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغريني في بيان ان "الاتحاد الاوروبي مصمم على العمل مع السلطات التونسية الجديدة وكل مكونات المجتمع للمساهمة في تعزيز المكتسبات الديموقراطية التي نص عليها الدستور الجديد (كانون الثاني 2014) وكذلك لمرافقة تطبيق الاصلاحات الضرورية للانتقال الاقتصادي والاجتماعي لصالح كل أبناء تونس".

ومنذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وحتى ثورة 2011، حكم تونس رئيسان هما الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987) الذي هرب الى السعودية يوم 14 كانون الثاني 2011.

ويؤكد المعراضون ان بورقيبة وبن علي دأبا على تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في عهديْهما للاستمرار في الحكم.

وهذه أول مرة تجرى انتخابات رئاسة بطريقة ديموقراطية وحرة في تونس.

وفي 2012، أسس الباجي قائد السبسي حزب "نداء تونس" (يمين الوسط) بهدف "خلق التوازن" (وفق تعبيره) مع حركة النهضة الاسلامية التي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول 2011 وحكمت تونس حتى مطلع 2014.

ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي.

وفاز الحزب بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 تشرين الاول الماضي وحصل على 86 من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان فيما حلت حركة النهضة الثانية (69 مقعدا).

ولا يملك الحزب بمفرده "الاغلبية المطلقة" (109 مقاعد) التي تؤهله لتشكيل الحكومة وحده لذلك يتعين عليه الدخول في تحالفات مع احزاب أخرى ممثلة في البرلمان.

وأثار فوز قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية غضب سكان مدينة الحامة (جنوب) التي ينحدر منها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان ان محتجين احرقوا الاثنين مركزيْ الشرطة والحرس الوطني (الدرك) وحاولوا اقتحام "منطقة" (مديرية) الامن الوطني في الحامة.

وقالت الوزارة انها "تستنكر هذه الاعتداءات المجانية" ملوحة بأنها "ستتعامل مع كُلّ المظاهر المخلّة بالأمن العام بما يخوله لها القانون".

واستخدمت الشرطة الاثنين قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا مهاجمة مركز للأمن في الحامة (جنوب) التي تشهد احتجاجات منذ أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ان "بعض عناصر الامن أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة" من المحتجين.

وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وجه الأحد "رسالة" الى سكان هذه المنطقة دعاهم فيها الى الهدوء والى "الترفّق بالبلاد والمحافظة على المؤسسات وعلى نهج التوافق".

وقال "أنا أخاطب عقلاء الحامة بالرحم الذي بيننا، أنْ نتّقي الله في هذه البلاد" داعيا إياهم الى "القبول بالنتائج وتهنئة الفائز" عند إعلان النتائج بشكل رسمي.

ومنح دستور تونس الجديد الذي تم إقراره مطلع 2014 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.