البرلمان الاوروبي "يدعم مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين"

قدم البرلمان الاوروبي الاربعاء دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن بدون دعوة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.

وعبر البرلمان الاوروبي عن "دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين" لكن ذلك "يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها" بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.

وهذا النص غير الملزم اعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.

وكان الاشتراكيون والخضر واليسار الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الاعضاء الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الحزب الشعبي الاوروبي (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجح الكفة لربط ذلك باعادة اطلاق محادثات السلام.

وهذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزا للسلام واولئك الذين يرون ان السلام يجب ان يكون شرطا مسبقا، دفعت النواب الاوروبيين الى تأجيل تصويتهم في تشرين الثاني.

واكد رئيس كتلة الحزب الشعبي الاوروبي مانفريد فيبير "ليس هناك اي اعتراف فوري بدون شروط" فيما رحب نظيره الاشتراكي جياني بتيلا ب"قرار تاريخي" و"نصر لكل البرلمان".

وتبدو التسوية في تراجع قياسا الى المبادرات الاخيرة في بعض الدول الاعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا واسبانيا الى الاعتراف ايضا بدولة فلسطينية.

وحذر النواب الاوروبيون المؤيدون "بدون تحفظ لحل الدولتين على اساس حدود 1967" اليوم الاربعاء من "مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل اماكن مقدسة وقد يحول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الى نزاع ديني".

كما دعوا الاتحاد الاوروبي الى اعتماد "موقف مشترك" والى ان "يصبح فاعلا حقيقيا ووسيطا في عملية السلام في الشرق الاوسط".

وقرر البرلمان "بدء مبادرة بعنوان +برلمانيون من اجل السلام+ ترمي الى التقريب بين البرلمانيين الاوروبيين والاسرائيليين والفلسطينيين" من اجل العمل على تقدم امكانيات السلام.