أول حكم قضائي في فرنسا في قضية ارتداء النقاب

حكم القضاء الفرنسي على امرأتين ترتديان النقاب الخميس بدفع غرامات في أول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ.

وحضرت المرأتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية، وهما ترتديان النقاب الى بلدية مو بالقرب من باريس.

وحكم على كل من هند أحمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو غرامة على التوالي.

ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت أحداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها أو الكشف عن وجهها.

وأعلن يان غريه محامي المرأتين أنهما استأنفتا الحكم ، وأنهما مستعدتان لرفع القضية أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وسبق أن حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. الا أنها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة.

وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا من بينها كنزة دريدر التي أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2012.

وفرنسا هي اول بلد اوروبي يحظر النقاب، وهو ارجاء يشمل قرابة الفي امراة في البلاد.

ويحظر القانون اخفاء الوجه سواء بحجاب او قناع او شال في الاماكن العامة اي الشارع والحدائق العامة والمحطات والمتاجر.

ومع ان قوات الامن لا تتمتع بسلطة ارغام النساء الممتنعات على نزع النقاب، الا أن بامكانها فرض مخالفات اقصاها 150 يورو مع/او فرض دروس في المواطنية.

وأشارت جمعية "لا تمس بدستوري" الناشطة ضد القانون أن نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن الفي نسمة، نزعن النقاب منذ بدء العمل في القانون في نيسان الماضي.

وأعلن العديد من المسلمين عن معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي قبل أن تقره غالبية نيابية محافظة اتهمت بالتعرض لجالية بكاملها يقدر عددها بما بين أربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الاكبر في أوروبا.