الامم المتحدة تجيز تفتيش السفن قبالة سواحل الصومال

أصدر مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا يجيز اعمال تفتيش السفن قبالة سواحل الصومال عند الاشتباه بنقلها الفحم الذي يصدره اسلاميو حركة الشباب المتشددة لتمويل انشطتهم.

فبحسب تقرير لمجموعة مراقبة الامم المتحدة حول السودان واريتريا نشر في الشهر الحالي، يذهب ثلث 250 مليون دولار تدرها تجارة الفحم الصومالي مباشرة الى حركة الشباب المتمردة المرتبطة بالقاعدة.

وتم تبني القرار الذي طرحته المملكة المتحدة باكثرية 13 من 15 عضوا في مجلس الامن. وامتنعت روسيا والاردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.

واعتبرت الاردن ان القرار الذي يسمح بالتفتيش في المياه الصومالية واعالي البحار، يفتح الباب امام تجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الافريقي.

اما روسيا فانها شككت في خلاثات تقرير  فريق المراقبة.

واعتبر السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايال غرانت ان عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو بتجفيف احد الموارد الرئيسية لتمويل تنظيم الشباب.

وتخضع الصومال لحظر على الفحم والاسلحة منذ 2012، لكن المجلس خففه في العام الفائت لاجازة تسلح الحكومة في مواجهة المتمردين.

لكن تقرير فريق المراقبة اشار الى انه منذ رفع الحظر الجزئي تم تحويل اسلحة وذخائر كانت مخصصة للجيش الصومالي الناشئ الى "اسواق اسلحة في مقديشو".