كاتالونيا: مؤيدو الاستفتاء ماضون في تنظيمه ومدريد تلجا للقضاء

قررت كاتالونيا الجمعة المضي في مشروع تنظيم استفتاء على الاستقلال في التاسع من تشرين الثاني الحالي رغم قرار المحكمة الدستورية الاسبانية حظره مؤقتا واعلان مدريد التقدم بطعن جديد امام القضاء.

فقد اعلن المتحدث باسم الحكومة الاقليمية فرنسيس هومس ان الاحزاب المؤيدة للاستفتاء اتفقت على "الابقاء على الدعوة الى الاستفتاء كي يمارس المواطنون حقهم في التصويت في التاسع في تشرين الثاني" المقبل.

هذا الاعلان جاء بعد دقائق من اعلان الحكومة عزمها على الطعن امام القضاء في قرار انشاء لجنة انتخابية لتنظيم استفتاء تشاوري.

وقالت نائبة رئيس الوزراء ثريا ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي ان "الحكومة ستضم في طعنها (امام المحكمة الدستورية) هذا المخالفة القانونية" معتبرة انه لا احد في اسبانيا يستطيع ان يقرر من تلقاء نفسه "ما هو قانوني وما هو غير قانوني".

واوضح هومس ان اجتماعا بين قادة الاحزاب الكاتالونية المؤيدة لتنظيم الاستفتاء بحضور الرئيس الكاتالوني ارتور ماس بدا صباح الجمعة وكان لا يزال مستمرا بعد الظهر.

هذا الاجتماع يهدف الى تحديد موقف مشترك في الوقت الذي بدات تظهر فيه انقسامات بين الاحزاب الاربعة المؤيدة للاستفتاء حيث يدعو البعض مثل اسكيرا ريبابليكانا دي كاتالونيا الى عصيان مدني في الوقت الذي تظاهر فيه الثلاثاء الالاف لتاييد الدعوة الى هذا الاستفتاء.

فهذا الاجراء الذي يتحدى قرار المحكمة الدستورية يثير صعوبات امام الالاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مدريد والذين قد يتعرضون لرد انتقامي على مشاركتهم في هذا الاستفتاء.

حكومة المحافظ ماريانو راخوي ترى ان هذا الاستفتاء حتى وان كان على سبيل الاستشارة، غير دستوري وتريد حظره معتبرة ان اي قرار بشان مستقبل اقليم كاتالونيا القوي الذي يضم 7,5 ملايين من سكان اسبانيا وعددهم 47 مليونا، يجب ان يتخذ بواسطة الاسبان جميعا.

 واستنادا الى بيانات السلطة التنفيذية المحلية سيشارك في تنظيم هذا الاستفتاء 4834 موظفا و9200  رجل شرطة ونحو 24390  شخصا لادارة مكاتب التصويت في حين يوجد في كاتالونيا 315 الف موظف عام ونحو 21 الف رجل امن.

وهكذا يمكن نظريا ان تبدا "لجنة مراقبة الاستشارات الشعبية" المكونة من سبعة اعضاء العمل في حين يبدو الوقت ضيقا لاتخاذ الترتيبات العملية اللازمة قبل ستة اسابيع من الموعد المعلن للاستفتاء.

وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8,9 ملايين يورو بحسب حسابات الحكومة الاقليمية التي ستسدد ايضا كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع لان مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع.

الا ان بعض البلديات رفضت المشاركة في عمليات الاقتراع مثل بلدية مدينة بالادونا ثالث مدينة في المنطقة والتي يهيمن عليها حزب الشعب الحاكم في مدريد.

وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي تملك 20% من موارد اسبانيا، لا سيما منذ ان عدلت المحكمة الدستورية في 2010 القانون الذي يمنحها الحكم الذاتي ويعترف بكتالونيا "قومية" بعد ان طعن فيه الحزب الشعبي.