التيار الوطني الحر يهدد " بشل عمل الحكومة كليا"

ينتظر ان يشهد مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد بعد ظهر الخميس المقبل، "انفجار أزمة جديدة إذا لم يتم توقيع المراسيم المجمدة منذ نحو شهر".

وهددت مصادر وزارية في "تكتل الإصلاح والتغيير" بحسب ما افادت صحيفة "السفير" الثلاثاء بوقف توقيع كل المراسيم الجديدة اللاحقة اذا لم يوقع وزير الاتصالات بطرس حرب المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء وتتعلق بصورة خاصة بوزارات "التكتل".

وقالت المصادر ان "وزير التربية الياس بو صعب ابلغ مجلس الوزراء في الجلسة الماضية ان وزراء "التكتل" سيمتنعون عن توقيع المراسيم اذا لم يوقع الوزير حرب المراسيم المجمدة ما يعني شل عمل الحكومة كليا".

واضافت ان بو صعب لفت الى ان رئيس الحكومة تمام سلام استمهل حتى هذا الاسبوع ليعالج الموضوع، فوافق وزراء "التكتل"، لكن لم يحصل شيء حتى الآن.

وذكرت صحيفة "السفير" ان حرب خارج لبنان وسيعود الى بيروت الخميس.

يذكر ان امام جلسة الخميس 65 بندا، بينها طلب وزارة الخارجية الموافقة على اجراء مباراة لملء الشغور في ثلاثين مركزا شاغرا من الفئة الثالثة في السلك الخارجي، وطلب وزارة الخارجية عرض وضع السفراء الاجانب المرشحين للتعيين في لبنان في ظل الشغور الرئاسي والذين يفترض الدستور تسليم أوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية، وطلب وزارة العمل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين 27 طبيبا في الملاك الإداري والطبي، اضافة الى 21 بندا من الشؤون المالية وبنود إدارية ووظيفية أخرى، وقد يطرح بند مؤجل حول النفايات الصلبة.

وذكرت مصادر وزارية "وسطية" متابعة للموضوع ان "المشكلة بدأت بعدم توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، وحده من دون سائر الوزراء، على مرسوم اقره مجلس الوزراء حول مسائل تتعلق بالاتصالات، فرد حرب بعدم توقيع بعض المراسيم لوزارات التيار الوطني، منها مرسوم يتعلق بوزارة التربية، ثم عاد ووقع المرسوم.

واكدت المصادر انه "بقي مرسوم يتعلق بوزارة اخرى لم يوقعه، فتدخل سلام لمعالجة الموضوع وهو لا زال يعالجه، لكن المسألة تحتاج بعض الوقت، وفي النهاية ستتم معالجة المشكلة ولا يجوز تكبيرها وتحميلها اكثر مما تحتمل. والامر يعود الى مناكفات سياسية غير كبيرة لكنها تؤخر عمل مجلس الوزراء، لذلك يطالب الرئيس سلام دوماالقوى السياسية بوقف المناكفات السياسية داخل مجلس الوزراء ليتمكن من انجاز المواضيع المتعلقة بمصالح الدولة والمواطن".

وفَشل النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد في عدة جلسات انتخابية ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته، ملقياً خطاب الوداع في 24 ايار، وأدخل البلاد في فراغ. ووفق الدستور، فإن الحكومة مجتمعة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية

واتفقت هذه الحكومة بين جميع أعضائها على أن التواقيع على المراسيم يجب أن تنال موافقة جميع الوزراء لتصبح نافذة.