رعد: إنشاء المحكمة الدولية كان التفافا على القانون اللبناني والدولي وتجاوزاً لسيادة لبنان

اكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب حول المحكمة الدولية الى جانب عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي، أن "إنشاء المحكمة الدولية كان التفافا واضحا على القانون اللبناني والدولي وتجاوزاً لسيادة لبنان ورغم ذلك فقد حصل تشجيع لحكومة لبنان آنذاك الفاقدة للشرعية من قبل المجتمع الدولي على ممارسة سلطة الأمر الواقع كل ذلك لتحقيق أهداف سياسية كبرى".

واوضح رعد ان "نظام المحكمة أقرته إرادة دولية تجاوزت الإرادة الوطنية وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى بمعزل عن مصالح لبنان ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل لتصفية حساباتها مع الدول المعارضة".

واشار رعد الى ان "آلية إقرار المحكمة الدولية تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهُربت من قبل حكومة غير شرعية دون أن يتم تصديقها وفقا للدستور وضمن الأطر الدستورية هذا ولم يوقع عليها رئيس الجمهورية ولم يصدقها المجلس النيابي".

ورأى أن هذا الأمر يشكل "اختزالاً ومصادرة لصلاحيات رئيس الجمهورية من قبل حكومة هي بالأصل فاقدة للشرعية".

وشدّد على انه "لدينا جملة ملاحظات واستفسارات طرحنا جزءاً منها على مندوبي المحكمة في لقاء في 30 آذار، وما زلنا بانتظار الأجوبة، فهم يماطلون ويقطعون الوقت".

واعرب عن ان "التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام متعمدة ولها أهداف سياسية مكنت الخصوم من استغلالها، وإفادات شهود الزور أدت إلى تغييرات جمة في البلاد".

وتساءل رعد، لماذا اتهمت سوريا في البداية ومن ثم تغيرت وجهة التحقيق؟ وما هو الدور الإسرائيلي في التحقيق؟ وهل تأخذ المحكمة بأقوال الكيان الغاصب؟ هذا ما طرحناه على المحكمة.

وشدّد انه "على أي جهاز أمني في لبنان يعتمد محققو المحكمة، وإذا كان الإعتماد على هذا الجهاز الأمني سابقا أوصل التحقيق إلى نتائج مضللة فإن الإصرار على اعتماده هو الإصرار على الخطأ".

واضاف انه "اية عدالة تلك التي يكون فيها شاهد الزور محصناً وعصياً على العدالة؟ مشيراً الى ان "بلمار عمل على عدم ملاحقة هؤلاء".

وذكر ان "انشاء المحكمة منذ البداية التفاف على القانون اللبناني والدولي، والمجتمع الدولي شجع حكومة غير شرعية على تحقيق سلطة الأمر الواقع".

وذكر رعد بعض الهواجس والملاحظات منها "إن تسريبات وسائل الإعلام هي متعمدة ولها أهداف سياسية واضحة مكنّت بعض الخصوم السياسيين من توظيفها المغرض وإجراء محاكمات سياسية لأبرياء".

كما انه "في ضوء التسريبات تأسست مرحلة سياسية وأدت إفادات شهود الزور إلى تغيير السلطة السياسية وترتب عليها توقيف أشخاص لسنوات دون حق ولم تتوضح بعد موجبات التوقيف رغم الإفراج عنهم.

ولفت رعد إلى أنه " أكدنا أن ملاحقة شهود الزور هي مدخل لإعادة بناء الثقة بالتحقيق ولكن دون جدوى وما "زاد الطين بلة" هو التلميح بدليل الإتصالات الهاتفية كأحد ركائز التحقيق، هذا دفعنا لإعادة النظر بكل الجوانب القضائية لهذه المحكمة".

وأشار رعد إلى أن "المادة 28 من النظام الأساسي الملحق بالقرار 1757 تنص على أن المحكمة ستعتمد على العدالة الدولية"، متسائلاً "أي عدالة تلك يكون فيها شاهد الزور محصنا وعصيا على كل مساءلة؟".

واكّد أن "فريق مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار عمل على ايجاد الفتاوى القانونية لتبرير عدم ملاحقة شهود الزور".

ورأى ان "هذا يعبر بشكل واضح عن وجود نية لعدم الملاحقة في حين أن الحريص على الحقيقة يعمل على إيجاد التبريرات للوصول إلى الحقيقة وليس العكس".

وذكر ان "التسريبات الصحفية والتصريحات التي تناولت التحقيق منذ عملية الإغتيال وحتى اليوم لم تحصل بشكل عفوي وهي تنتهك مبدأ سرية التحقيق، الذي هو من أبسط المعايير".