باريس تبلغ ميقاتي قلقها على "اليونيفيل": لاحترام الالتزامات التي حددها 1701

عبّر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه عن قلقه وقلق الاسرة الدولية من الاحداث الاخيرة في جنوب لبنان، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار عن مصادر ديبلوماسية فرنسية.

واستنكر جوبيه خلال اللقاء الذي جمعه ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش "مؤتمر المساندة لليبيا الجديدة" الذي انعقد في باريس الخميس الماضي، الاعتداء الذي تعرضت له "اليونيفيل" في 27 ايار الماضي والاعتداء الذي تعرضت له الكتيبة الفرنسية المشاركة في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان.

وطالبت باريس في هذا السياق، من خلال الحكومة اللبنانية، الاطراف السياسيين اللبنانيين باحترام التزاماتهم التي حددها القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن.

وتعتبر باريس تأليف الرئيس ميقاتي حكومة جديدة مرحلة مهمة للبنان واللبنانيين، ولكن من المهم ان تتابع هذه الحكومة تنفيذ واجبات لبنان والتزاماته الدولية، وخصوصاً في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وتمويلها بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن، والالتزامات التي تعهدها الرئيس ميقاتي.

وفي ختام اعمال الاجتماع التاسع عشر للسفراء الفرنسيين المعتمدين في الخارج تحدث جوبيه عن لقائه رئيس الوزراء اللبناني وقال بعد عرض للاوضاع في البلدان العربية: "لا يمكنني ان اختم كلمتي من دون ذكر لبنان، الذي خضع لتوترات الشرق الاوسط والذي كان مختبرا للديموقراطية. يجب اليوم ان يستفيد من اجواء الحرية التي تمر بها المنطقة، ضمن احترام سيادته وسلامة اراضيه، كي يصبح اكثر من أي وقت مضى بلد العيش المشترك".

وافادت اوساط قريبة من رئيس الوزراء ان لقاءات ميقاتي في باريس شملت الى جانب جوبيه، الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووزراء خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون وتركيا احمد داود اوغلو والكويت محمد الصباح ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان.

واوضحت ان المحادثات تناولت موقف لبنان من الوضع في سوريا، فأبلغ ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انه ملتزم تنفيذ ما سيصدر عن الشرعية الدولية "ولن أسمح بتعريض لبنان لأي مخاطر تخرجه عن الشرعية الدولية".

الى ذلك، اكد ميقاتي التزام لبنان تطبيق القرار 1701، داعياً الى استمرار دعم الجيش اللبناني. اما عن تمويل المحكمة في ضوء المواقف الداخلية الصادرة عن اعضاء في الحكومة، ومفادها ان رأي رئيس الوزراء لا يعكس رأيها، فقالت المصادر "ان رئيس الوزراء يعبر عن موقف حكومته، لكنه في الوقت عينه لا يختزل رأي مجلس الوزراء (…) ومن غير المفيد استباق الامور قبل ان تطرح على طاولة مجلس الوزراء".