الواقع الامني يفرض نفسه على الحكومة "العالقة في آلية عملها"

من البديهي أن يطرح الملف الامني نفسه على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد الخميس، اذ ان لبنان شهد ثلاث عمليات ارهابية في غضون ستة أيام.

فقد أكد وزير الثقافة روني عريجي، عبر صحيفة "اللواء" الخميس، ان الوضع الامني "سيفرض نفسه" على الجلسة الحكومية، داعياً الى "الارتقاء الى مستوى المسؤولية في ظل الخطر الداهم على لبنان بفعل تداعيات الوضعين العراقي والسوري".

واذ لفت الى ان الحكومة "تقوم بواجباتها، كما أن القوى الأمنية على اختلافها متماسكة وتمارس مهامها على أكمل وجه"، أعرب عن قلقه حيال ما يجري، مؤكداً أهمية "عدم فرض حال من التشاؤم".

من جهة أخرى، نفى عريجي وجود أي مشكلة في موضوع آلية عمل الحكومة، مشيراً الى أنه زار رئيس الحكومة تمام سلام الذي "أظهر حساً وطنياً عالياً وانفتاحاً وتجاوباً".

بدوره، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عبر "اللواء" أن ما جرى في الروشة الاربعاء، إضافة الى "المحاولتين الإرهابيتين الفاشلتين في الطيونة وضهر البيدر، من شأنه أن يقوي وضعية الحكومة".

وشدد على نظرية عدم وجود بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان.

وعن آلية عمل الحكومة، شدد درباس على ان "تعبير آلية هو اسم لغير مسمى، لأن الآلية بدعة دستورية"، قائلاً: "طالما ان الدستور أعطى مجلس الوزراء صلاحيات التوقيع عن رئيس الجمهورية، في ظل الشغور الرئاسي، فإنه (أي المجلس) يستطيع أن يفوض بعض أعضائه بتوقيع هذه المراسيم".

وقد تسارعت وتيرة العمليات الارهابية في لبنان، فمنذ يوم الجمعة وحتى الاربعاء حصل انفجاران في ضهر البيدر والطيونة فضلاً عن مداهمات عدة أفضت الى توقيف ارهابيين في الحمرا والروشة والشمال.

ودخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي بعد فشل النواب في اختيار رئيس للجمهورية، ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته، وكان قد القى خطاب الوداع في 24 ايار الفائت. ووفق الدستور فإن الحكومة "مجتمعة" تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الفراغ. الا ان مجلس الوزراء لم يتمكن بعد من الاتفاق على آلية لعمله.

ج.ش.

ر.أ.ز.