القضاء التركي يفرض التعتيم الاعلامي على ازمة الرهائن في العراق

حظرت محكمة جنائية في انقرة الثلاثاء على وسائل الاعلام في البلاد نشر اي معلومة حول ازمة الرهائن الـ80 الذين خطفهم مسلحون جهاديون في الموصل (العراق) واثارت جدلا في تركيا.

وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الاعلام بما فيها الانترنت، من اجل "الحفاظ على سلامة المواطنين الاتراك"، بعد ان احالت هيئة مراقبة الاعلام الملف اليه.

وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات ثم منع وسائل الاعلام المخالفة من العمل.

وبدأ مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام في الاسبوع الفائت هجوما في العراق، قاموا خلاله في 11 حزيران باقتحام القنصلية التركية في الموصل وخطفوا 49 رهينة تركية كانوا في المبنى.

كما انهم خطفوا 31 سائق شاحنة تركيا.

وبدأت الحكومة الاسلامية المحافظة التركية محادثات للتوصل الى الافراج عن رعاياها سالمين.

وصرح الرئيس التركي عبد الله غول للصحافيين الثلاثاء "يتم بذل جهود حثيثة. اننا نبذل اقصى ما يمكننا".

وتحدث رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من جهته عن "الجهود المكثفة" التي تبذلها اجهزته منددا بعجز ادارة بغداد عن ضمان امن الجهاز الدبلوماسي التركي في الموصل.

وصرح في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه، العدالة والتنمية في البرلمان ان "البعثات الدبلوماسية من مسؤولية الدولة المضيفة. لقد فشلت الحكومة المركزية العراقية في تلبية التزاماتها".

واثارت الازمة الجدل في تركيا حول علاقات مفترضة لتركيا مع الجماعات المتمردة الاسلامية الاكثر تشددا والمشاركة في الحرب ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد ومن بينها الدولة الاسلامية في العراق والشام.