بارود: نراهن على المعالجة المؤسساتية وعلى تجاوب سياسي مع اللجنة الوزارية

رأى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان اللجنة الوزارية التي تضم الى جانبه وزيرَ الدفاع الياس المر، هي الحد الادنى الواجب على الحكومة في هذا الموضوع، ومن أبسط واجبات الدولة واية حكومة ان تقدم لمواطنيها هذا الحد الادنى بمعزل عن الصعوبات التي يري البعض انها كبيرة الى درجة تمنعها من مقاربتها".

واضاف بارود في حديث لصحيفة "النهار": "هذه اللجنة لن تحل مشاكل السلاح بصورة جذرية، ولكن المطلوب منها ان تقدم مقاربة جريئة لموضوع السلاح من زاوية ضبط تفشيه وتنظيم حيازته واستعماله، وفي ذلك حماية للمقاومة ولسلاحها الذي يبحث فيه على طاولة الحوار. ومجلس الوزراء كان مجمعا يوم الاربعاء على هذا الكلام. ورئيس الحكومة الذي بادر الى اقتراح تشكيل هذه اللجنة يعرف الصعوبات، لكنه يعرف ايضا مطالبات المواطنين بسلامتهم واستقرارهم. وكلام الرئيس سليمان مساء الخميس واضح لناحية منع تكرار المشهد الذي رأيناه".

وأوضح بارود انه يراهن على "المعالجة المؤسساتية وهي حد ادنى لا تستطيع الحكومة الا ان تقاربه"، كما يراهن على "تجاوب القوى السياسية التي من مصلحتها مجتمعة ان يدخل السلاح المنتشر حيز التنظيم والضبط، لان الجميع يتضررون من استعمال السلاح في غير موقعه الطبيعي، وكل لبنان يتضرر من اية نقطة دم تسقط خارج ساحات المواجهة مع العدو".