جلسة للحكومة الخميس لـ"مناقشة آلية العمل"

دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد الخميس عند العاشرة صباحاً في السرايا بناء على جدول اعمال سابق في 30 أيار الفائت ولـ"متابعة مناقشة كيفية عمل مجلس الوزراء".

في غضون ذلك، أشارت مصادر مواكبة لصحيفة "الجمهورية"، الثلاثاء، الى أن الخلاف لا يزال حول كيفية عمل مجلس الوزراء في ظل استمرار الشغور الرئاسي، مردفة أن" رئيس الحكومة تمام سلام يحرص على الدعوة اسبوعياً الى جلسة مجلس الوزراء كي يعطي انطباعاً انّ الدولة موجودة وهو لا يريد ان يكسر وتيرة الجلسات".

"وقد وجهت الدعوة الى جلسة تعقد في العاشرة قبل ظهر الخميس في السراي الحكومي لاستكمال البحث في كيفية عمل المجلس، ثم جدول الاعمال الذي كان موزعاً لجلسة 30 ايار الماضي"، بحسب المصادر.

وكشفت لـ"الجمهورية" انّ نقاط الخلاف لم تحسم بعد، "فلم يتم التوافق حتى الآن على كيفية تحضير جدول الاعمال ولا على نوعية البنود أكانت مهمة ام ملحة أم انها تشمل كل انواع مشاريع القوانين، ولا على كيفية اتخاذ القرارات: هل تتخذ بالإجماع ام بالتوافق ام بتصويت 24 وزيراً".

وشددت المصادر المطلعة على انه لا بد من الدعوة الى هذه الجلسة "لاستئناف البحث في الآلية الواجب اعتمادها في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، على رغم انّ الإتصالات لم تؤدّ بعد الى تفاهم حول شكلها ومداها والآلية الواجب اعتمادها".

وكان سلام قد حذّر الإثنين، من مخاطر تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بذريعة الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية.

وإذ أمل في أن يتمّ انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، اعتبر أن "هذه الغاية لا تتحقق عبر تعطيل العمل التشريعي والتنفيذي وشَلّ مصالح الناس".

ودخل لبنان في الاسبوع الثالث من الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار. ووفق الدستور فإن الحكومة مجتمعة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الفراغ.

ر.أ.ز

ج.ش