قلق اوروبي على اوضاع الحريات العامة في السودان

عبرت البعثات الاوروبية في بيان مشترك في الخرطوم اليوم الاربعاء عن قلقها على اوضاع حرية التعبير والحريات العامة في السودان.

وجاء هذا البيان بعد اعتقال الصادق المهدي لاتهامه وحدة مسلحة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان وصدور حكم قضائي على سيدة مسيحية بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ادانتها بالردة وتعليق صدور صحيفة نشرت تقارير عن فساد رسميين.

.وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي ورؤساء البعثات الاوروبية وبعثة النروج في السودان في بيان مشترك تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "نعرب جميعا عن قلقنا  الشديد ازاء الاجراءات الاخيرة وعلى وجه التحديد تجدد القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين وحرية المشاركة السياسية".  

واضاف البيان ان "استمرار اعتقال زعيم المعارضة الصادق المهدي في ظل هذه المخاطر الخاصة له اثر سلبي على عملية الحوار الوطني".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير دعا الى "حوار سياسي وطني" مع الاحزاب السياسية للخروج من ازمات البلاد المتعددة في ظل معاناتها من الفقر والحروب لكن حزب الامة انسحب من الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم على اثر اعتقال زعيمه.

واوقف المهدي بعدما اتهم قوات الدعم السريع التي تتبع اداريا لجهاز الامن والمخابرات بارتكاب انتهاكات واغتصابات ضد المدنيين في دارفور. لكن قائد قوات الدعم السريع الواء عباس عبد العزيز نفى قيام قواته بالنهب او الاغتصاب.

ويواجه المهدي عددا من التهم في حال ادانته بموجبه قد توقع عليه عقوبة الاعدام.

ومطلع الشهر الحالي حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف (شرق العاصمة الخرطوم ) على مريم ابراهيم اسحاق بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ادانتها  بالارتداد بموجب قوانين الشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ عام 1983

كما حكمت عليها المحكمة بالجلد مائة جلد بتهمة ممارسة الزنا بعد زواجها من رجل مسيحي.

وعلق جهاز الامن والمخابرات صدور صحيفة الصيحة عقب نشرها تقارير فساد رسميين.