فرانسين يطلب من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في قضايا المر وحمادة وحاوي

أكّدت المحكمة الخاصة بلبنان على أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت النائب مروان حمادة، وجورج حاوي، والياس المر. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إلى السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام خلال مهلة 14 بوم.

وجاء في بيان للمحكمة انه "في 30 حزيران 2011، تلقّى فرانسين، طلبًا من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط "2005.

واشار البيان الى ان فرانسين "اصدر قرارًا سرّيًا في 5 آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّةً كافيةً بصورةٍ أوّليةٍ تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تاليًا باختصاص المحكمة".

وأصدر فرانسين اليوم الجمعة، ثلاث قرارات يطلب فيها إلى القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ 14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للإدعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة.

ويبقى القرار بشأن التلازم سرّيًا في غير ذلك، وذلك تجنبًا للإخلال بالتحقيق، وحمايةً للمتضررين والشهود المحتملين.

ولفت البيان الى انه، "وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمةً مع اعتداء 14 شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين".

واضاف وفقًا للمادة الاولى من النظام الأساسي، إن للمحكمة اختصاصًا للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأوّل 2004 و12 كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.

وشدد البيان على ان قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية لا تعني أن قرار اتهامٍ سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.