جنبلاط سيضم الدعوى السورية لسابقاتها داخل مجلد سيوزعه "مجانا"

سخر رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط الجمعة من الدعوى الجديدة التي تتهمه بـ"النيل من هيبة الدولة" السورية، قائلا أنه سيضمها للدعاوى السابقة في مجلد ويبيعه مجانا.

وقال جنبلاط في بيان صادر عن الحزب بعد ظهر الجمعة "لم أخطط يوماً للمس بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من اﻻنهيار".

وكان قد أكد وزير العدل أشرف ريفي الخميس وصول مذكرتين إلى وزارته بعد وزارة الخارجية، بحق كل من جنبلاط والصحافي فارش خشان المقيم في باريس بالتهمة عينها.

وذكر جنبلاط أنه دعا "لتطبيق مقررات جنيف والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا ﻻ سيما بعد أن استفحل النظام في القتل واﻻجرام وتسبب بتهجير الملايين داخل سوريا وخارجها، وقام بإعتقال مئات اﻵﻻف تعسفيا الذين أصبحوا مجهولي المصير".

وإذ جدد الدعوة لحل سياسي "كي ﻻ تذهب سوريا إلى التفتيت والتقسيم" شدد على أن هذا الحل يكون بـ"محاسبة زمر القتل واﻻرهاب واﻻجرام وفك أسر مئات اﻵف المعتقلين وتحديد مصير عشرات اﻵﻻف من المفقودين والمخفيين قسراً".

وتابع جنبلاط ساخرا "كان من اللائق لو أن الدعوى رفعت في دمشق بدل اللاذقية بما يتلاءم مع طبيعة التهمة وعمقها وخطورتها خصوصا أن النظام الذي أصدرها حريص كل الحرص على دولة القانون والمؤسسات وهو في صدد تنظيم أكبر عملية ديمقراطية وانتخابية لم تشهد أعرق الديمقراطيات التاريخية مثيلا".

وخلص إلى القول "أما وقد حدث ما حدث، فإنني بإنتظار إيداعي جدوﻻ بالمصاريف النثرية وتكاليف اﻻستئناف كي أقوم بتسديدها وفقاً للاصول واﻻعراف والتقاليد المرعية اﻻجراء".

هذا وختم الزعيم الدرزي المؤيد للحراك الإحتجاجي في سوريا قائلا "لن أنسى أن أضم هذه الدعوى إلى ملف الدعاوى القضائية السابقة وسأعد مجلدا بها لتوزيعه على اﻻصدقاء مجاناً".

وسبق أن أعلن مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد في الثالث من تشرين الأول 2010 انه تبلغ من محاميه في سوريا ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر ثلاثة وثلاثين مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية ومنهم خشان.

كذلك سوقت دمشق عام 2010 أن هناك مذكرة صادرة بحق جنبلاط لـ"إساءته" إلى الشعب السوري منذ عام 2005 عندما كان يهاجم النظام.

م.س.

م.ن.