إستئناف للعليا الاسرائيلية يطالب الدولة العبرية بتحمل مسؤولية مقتل راشيل كوري

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاربعاء في استئناف عائلة الناشطة الاميركية راشيل كوري ضد تبرئة الجيش الاسرائيلي من مسؤولية قتلها تحت عجلات احدى  جرافاته عام 2003 خلال احتجاجها السلمي على هدم بيوت في رفح بقطاع غزة.

وانعقدت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضية مريام ناؤور في جلسة واحدة ونهائية للنظر في الاستئناف الذي يطالب الدولة العبرية بتحمل مسؤوليتها عن الاهمال حيال مقتل راشيل  كوري.

وستعلن المحكمة قرارها خلال الاسبوعين القادمين.

وراشيل كوري هي ناشطة مدافعة عن حقوق الانسان من حركة التضامن العالمي من واشنطن. وكانت في الثالثة والعشرين من العمر عندما قتلت تحت عجلات جرافة عسكرية اسرائيلية في 16 اذار عام 2003  اثناء احتجاجها السلمي ووقوفها في وجه الجرافة ضد هدم بيوت مواطنين فلسطينيين في مدينة رفح في قطاع غزة.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اصدرت قرارا في اب اغسطس 2012 بتبرئة الجيش الاسرائيلي من مسؤولية مقتل راشيل باعتبار انها قتلت في منطقة عسكرية يحظر عليها الوجود فيها في ظروف الحرب. 

وقال محامي الدفاع حسين ابو حسين "ان قرار المحكمة المركزية الذي يقول  انها قتلت في وقت حرب يخلق سابقة قانونية باعطاء ترخيص لعمل كل شىء واعفاء الدولة من المسؤولية بتجاهل القانون والقانون الدولي وهذا خطر جدا على حقوق الانسان".

وقال كريدج كوري والد الناشطة "اعتقد ان المحكمة السابقة تجاهلت القانون الدولي الانساني، كما تجاهلت عدم وجود تحقيق موثوق به"، مضيفا "انا نفسي كنت جنديا اميركيا في السابق وقرار المحكمة السابقة يخلق الية تسمح باعطاء الجيش الاسرائيلي حصانة وهذا خطر جدا. امل ان يعيدوا التفكير في ذلك".

اما والدتها سيدني كوري فقالت للصحافين "قتلت ابنتنا منذ 11 عاما ومررنا برحلة طويلة وشاقة في اروقة المحاكم التي ندور فيها منذ تسعة اعوام. انا ممتنة للدعم الذي يحيطنا به الناس ونحن نريد ان نرى ان هناك مساءلة في هذه المحكمة وان تذكر ايضا لماذا كانت في غزة. فالسبب هو الهدم الجماعي الضخم لبيوت رفح الحدودية".

وتابعت "انها لبت نداء الناس وكانت تكن حبا عميقا لكل الناس في هذه المنطقة"

واكد القضاة اثناء نقاش القضية ان سائق الجرافة لم ير راشيل كوري وهذا ليس موضوع نقاش كما قاموا بطرح اسئلة كثيرة على محامي الدفاع وعلى النيابة التي تمسكت بموقف قرار المحكمة المركزية.

واذا ما اصدرت المحكمة العليا قرارا توافق فيه على تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه مقتل كوري فسيكون من حق عائلتها المطالبة بتعويضات على مقتلها.