تأجيل محاكمة صحافي مغربي ملاحق بموجب قانون الارهاب

ارجأت محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط الثلاثاء للمرة الخامسة محاكمة الصحافي علي أنوزلا المسؤول عن الموقع الإلكتروني (لكم)، والملاحق بموجب قانون الإرهاب، الى تاريخ غير محدد.

وقال أنوزلا الثلاثاء في اتصال مع فرانس برس "اتصلت كاتبة قاضي التحقيق بمحامي، لتخبره أن القاضي سيكون على سفر وهو منشغل، لهذا قرر تأجيل التحقيق حتى عودته من السفر، حيث سيحدد تاريخ الجلسة المقبلة".

واعتقل انوزلا في 17 أيلول الفائت في الرباط لنشر موقعه "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطا خاصا بشريط فيديو منسوب لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" بعنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد"، يدعو شباب المغرب الى "الجهاد" وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.

ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

وبعد أكثر من شهر على اعتقاله وبعد حملة تعبئة في المغرب والخارج، أطلقت السلطات سراحه، لكنه يبقى ملاحقا من قبل القضاء وهو في حالة سراح، وما زال مسلسل تأجيل محاكمته يتكرر. وكان آخر موعد حدده القاضي من أجل استكمال التحقيق هو الأربعاء، 20 أيار.

وقال بيان ل"اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" إنها "تستغرب قرار التأجيل المفاجئ للجلسة السادسة لمثول أنوزلا أمام قاضي التحقيق، وتدين استمرار هذه المتابعة المهزلة".

وسبق لحسن السملالي، محامي أنوزلا ان ابلغ فرانس برس ان القانون "يمنح لقاضي التحقيق سنة كاملة لإجراء البحث اللازم في حالة وجود الشخص المتابع في حالة اعتقال، وقد يتجاوز البحث أكثر من سنة في حال وجود الشخص في حالة سراح" كما هو حال أنوزلا اليوم.

واستنكرت لجنة التضامن مع أنوزلا ما سمته ب"التمادي في التوظيف السياسي للقضاء لحصار الصحافة المستقلة والتضييق على الحريات"، مطالبة ب"رفع الحجب التعسفي على موقعي +لكم+ باللغتين العربية والفرنسية".

وطلب أنوزلا وهو رهن الاعتقال، "التوقيف المؤقت" للموقعين الى حين خروجه من السجن، لكن السلطات التقنية في المغرب لم تستجب لطلبين قدمهما أنوزلا لاستعادة موقعيه، حيث قالت إن الأمر يجب أن يتم بموجب قرار قضائي من المحكمة.

من ناحية أخرى قال فيليب لوثر المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيان صادر الثلاثاء عقب قرار تأجيل المحاكمة، "يجب على السلطات المغربية إنهاء مهزلة محاكمة علي أنوزلا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف بيان المنظمة الدولية ان "استخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لمعاقبة الصحافيين بسبب عملهم يعتبر بمثابة ضربة خطيرة لحرية التعبير في المغرب".

من جهتها قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان تسلمته فرانس برس مساء الثلاثاء إنها "تدين التأجيل المستمر لجلسات علي أنوزلا من قبل القاضي".

وأضاف البيان "إن العدالة المغربية تؤجل طوعا هذه القضية لأطول مدة ممكنة، لهذا السبب نطالبها بان تكون لديها الشجاعة لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحافي وإغلاق الملف نهائيا، كما يجب رفع الحجب عن موقعه الإلكتروني".

وتحتل المملكة المغربية المرتبة 136 (من أصل 180 دولة) في ترتيب آخر تقرير نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، حول حرية الصحافة ما أثار حفيظة الحكومة المغربية التي اعتبرت التصنيف "غير عادل".

وصدر في هذا السياق تقرير رسمي عن وزارة الاتصال المغربية بداية آذار يخالف ما جاء في التقارير الدولية، قالت فيه "إن واقع الحريات في بلادنا عرف تقدما متصاعدا خلال 2013، استنادا الى قياس واقع الصحافة والإعلام".