اللجنة النيابية ترمي كرة "السلسلة" في ملعب البرلمان و"التنسيق" تتحضر للمعركة الكبيرة مع "اللصوص"

أكدت هيئة التنسيق النقابية أن العمال يواجهون "لصوصاً" يمنعون إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مبدية ثقتها أنها "ستربح المعركة رغم التهويل والتخويف الذي يُمارسونه" عبر التظاهرة الكبيرة الأربعاء، في حين كشفت اللجنة النيابية المكلفة بدراسة الملف عن توجه حذر إلى إقرارها الأربعاء، واضعة ً الكرة في ملعب مجلس النواب.

وأشار رئيس الهيئة حنا غريب خلال اعتصام من أمام وزارة الشؤون الإجتماعية ببدارو، الإثنين، الى أن الهيئة ستربح المعركة رغم التهويل والتخويف الذي يُمارس "وكل من تحدى هيئة التنسيق خسر".

وإذ شدد على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 121% ودون تقسيط، لفت الى أننا "نواجه لصوصا لا رأسماليين".

وأكد أن "الفقراء توحدوا تحت هالة هيئة التنسيق"، داعياً رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "عقد جلسات متتالية لإقرار مطالب هيئة التنسيق قبل 25 الجاري".

بدوره، لفت رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر الى أن الاربعاء هو يوم الامتحان لكل القوى السياسية لنقول لهم التزموا بتعهداتكم وكونوا صادقين. وقال "نريد رواتب تليق بالموظفين، أوقفوا التعاقد وافتحوا باب التوظيف".

وتابع حيدر "لا نريد سلسلة على حساب الفقراء بل نريدها من حيتان المال".

وكانت هددت هيئة التنسيق النقابية بعدم إجراء الإمتحانات الرسمية إن لم تقر سلسلة الرتب والرواتب كما تريدها، مطالبة بري بإعادة النظر بتقرير" اللجنة النيابية المسخ".

ودعت الهيئة للمرة الأولى الأسبوع الفائت إلى إضراب في القطاع العام لمدة أسبوع كامل قبل "يوم الغضب والإنفجار الكبير"، رفضا لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي قدمته مؤخرا اللجنة النيابية.

من جهة أخرى شدد رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد لقاء وزير المالية علي حسن خليل الإثنين على "التوازن الذي نعمل له من أجل كل الشعب " لافتا إلى أن "تصوير الأمور على أنها بين أفرقاء سياسيين أو بين طوائف أو طبقات أمر غير صحيح وليس هو المقاربة التي ستوصلنا إلى الحل".

وأضاف عدوان "سنذهب الأربعاء إلى مجلس النواب لإقرار السلسلة مع الحفاظ على التوازنات لأنه لا يمكن بعد اليوم ألا نقرها" مشيرا إلى "شق إصلاحي (فيها) فالحقوق لا يمكن ان ندفعها من دون إصلاحات ونريد تخفيف الفساد والرشوة لأن الإصلاحات وحدها تسمح لنا بموازنة متزنة ويمكن أن نعطي الناس حقوقها".

وإذ لفت إلى أن "كل الأمور تشرحت اليوم في هذا الإجتماع الطويل مع وزير المالية وجميعنا منطلقون من المفاهيم والأهداف نفسها" رفض عدوان الإجابة عن إقرار إعطاء الدرجات الست التي تطالب بها الهيئة.

والدرجات الست هي زيادات على الرواتب تطالب النقابات أن تكون بعد اليوم "في اساس الراتب للاداريين" بسبب غلاء المعيشة التي ارتفع في السنوات الثلاثة الماضية.

هذا وحسم عدوان النقاش باالقول "نحن كلجنة وفرنا جميع المعطيات بأدق تفاصيل ممكنة ولا نقاش على الأرقام اليوم والقرار يعود للهيئة العامة لمجلس النواب".

إلا أن كلام وزير المالية علي حسن خليل بعد عدوان كان أكثر حذرا بالقول "أبدينا بعض الملاحظات على حجم الإيرادات المتوقعة وانعكاساتها وتم الإتفاق على معظم الأمور وسجلنا رأينا بما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والضرائب الأخرى".

وإذ لم ينف خليل "أن هناك مقاربة مختلفة جذريا عن اجتماعات اللجان المشتركة وحصل تخفيض بنسبة 600 مليار ليرة والأمر بالأرقام أصبح واضحا وتمت مطابقتها بشكل كامل ولا التباسات حولها"، استدرك بالقول "لكن الموقف منها يعود للكتل النيابية".

وكشف خليل عن "اختلاف" بين الوزارة واللجنة النيابية "مرتبط بالدرجات للأساتذة ورواتب العسكريين" مضيفا "أبدينا ملاحظات على رأي اللجنة ويجب استكمال النقاش ولا يمكننا أن نتكلم عن قرارات بل تم تحديد الأمور بطريقة أوضح يوم الأربعاء في مجلس النواب وفي الإجتماعات مع هيئة التنسيق".

وتابع خليل "حريصون أن نقر سلسلة الرتب والرواتب يوم الأربعاء مع رواتب الأساتذة والعسكريين مع ما يخفف من الإنعاكاسات السلبية للقرار ويؤمن التوازن الإقتصادي".

كما ختم وزير المالية أن "الواردات من مسؤولية الدولة وهذا ما نحاول الوصول له بأقل قدر ممكن من الإرباكات".

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل هيئة التنسيق، لكنها اصطدمت بواقع عدم إيجاد مصادر التمويل لها، وصرخة الهيئات الاقتصادية، ما أعاد هيئة التنسيق الى الشارع.

وتسلم بري الإثنين مقررات اللجنة النيابية التي اعتبرتها هيئة التنسيق غير محقة.

م.س/ ر.أ.ز