9 قتلى على الاقل في تظاهرات طلابية في اثيوبيا والامم المتحدة تنتقذ اعتقال صحافيين

قتل تسعة اشخاص على الاقل وجرح 70 آخرون هذا الاسبوع في احتجاجات طلابية في جنوب اثيوبيا بما في ذلك هجوم بقنبلة يدوية.

واتهمت الحكومة قوى "معادية للسلام" بالتحريض على العنف فيما اتهمت مجموعات معارضة الشرطة بالوحشية.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الانباء الحكومية، فقد تسببت تظاهرات حاشدة ب"خسارة ارواح وممتلكات" في العديد من المدن الجامعية في اوروميا، اكبر ولايات اثيوبيا.

وتمت السيطرة على اعمال الشغب التي بدأت الاربعاء بعد "ان نشر طلاب مشوشون بسبب اشاعات مضللة مقصودة، الفوضى"، بحسب البيان.

وقتل خمسة اشخاص في امبو التي تبعد نحو 125 كلم جنوب اديس ابابا، وثلاثة اشخاص قرب بيدير على بعد نحو 415 كلم عن العاصمة، بحسب البيان الذي لم يعط اي تفاصيل حول ظروف مقتلهم.

وادى انفجار قنبلة يدوية في اليمايا على بعد 366 كلم شرق اديس ابابا الى مقتل شخص وجرح 70 آخرين.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فان الطلاب كانوا يحتجون على مخططات للحكومة بتوسيع سيطرتها الادارية على العديد من البلدات في اوروميا مما اثار مخاوف من وضع اليد على اراض.

وقال بيكيلي نيغا سكرتير حزب مؤتمر اوروميا الفدرالي لوكالة فرانس برس ان "الطلاب ... حاولوا التعبير عن مظالمهم بتقديم اسئلتهم الى الحكومة المحلية، لكن الجواب الذي حصلوا عليه كان الضرب والقتل والمضايقات والاكراه".

واضاف "هؤلاء الاشخاص لن يخسروا ارضهم فقط، بل ثقافتهم ولغتهم وهويتهم وتمثيلهم في البرلمان".

غير ان الحكومة اتهمت قادة التظاهرات بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وجاء في بيان الحكومة ان "القوى التي تقف خلف الفوضى ... لديها ماض عنيف"، مضيفة ان الاحتجاجات شجعتها "وسائل اعلام داخل وخارج البلاد ... لاغراضها الشريرة"، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

ويبلغ عدد سكان اوروميا نحو 27 مليون نسمة وتعد اكثر الولايات الفدرالية كثافة سكانية، ويتحدث سكانها لغتهم الخاصة وهي الاورومو المختلفة عن الامهرية لغة اثيوبيا الرسمية.

من جهة أخرى دانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الجمعة اعتقال تسعة مدونين وصحافيين في اثيوبيا، محذرة من ان السلطات تقوم بتقييد حرية التعبير بشكل متزايد تحت غطاء مكافحة الارهاب.

وقالت بيلاي في بيان "انا بغاية القلق ازاء هذه الموجة الجديدة من التوقيفات ومناخ الترهيب للصحافيين والمدونين المتزايد والسائد في اثيوبيا".

وفي 25 و26 نيسان الماضي، اعتقلت الشرطة ستة من المساهمين في المدونة "زون 9" وثلاثة صحافيين مستقلين في اديس ابابا، ويتردد انهم معتقلون بشكل انفرادي دون اتصال باحد.

ونفت السلطات الاثيوبية الثلاثاء ان يكون هؤلاء الاشخاص اعتقلوا بسبب انشطتهم في وسائل الاعلام، مؤكدة انهم متهمون "بانشطة اجرامية خطيرة".

ورغم عدم وضوح التهم الدقيقة الموجه لكل منهم، قال مكتب بيلاي انه تلقى معلومات بانهم اعتقلوا بسبب "عملهم مع منظمات اجنبية لحقوق الانسان والتحريض على العنف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لاشاعة عدم الاستقرار في البلاد".

ومنذ كانون الثاني 2012 حكم على ثمانية صحافيين على الاقل بموجب اجراءات اثيوبيا لمكافحة الارهاب، وحكم عليهم بالسجن فترات تتراوح بين خمس سنوات الى السجن مدى الحياة.

واضافة الى هؤلاء، يقبع صحافيان خلف القضبان بانتظار المحاكمة.

وقالت بيلاي ان "الحرب على الارهاب لا يمكن ان تستخدم ذريعة لترهيب واسكات صحافيين ومدونين ونشطاء حقوق الانسان واعضاء هيئات المجتمع المدني".

ونبهت بيلاي الى أن "العمل مع منظمات حقوق الانسان لا يمكن ان يعتبر جريمة. وفي السنوات القليلة الماضية، اصبحت مساحة الاصوات المعارضة تتقلص بشكل كبير في اثيوبيا".

والخميس دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري اثيوبيا الى منح مزيد من الحرية للمجتمع المدني وللصحافيين، معربا عن قلقه حيال مصير المدونين الصحافيين التسعة الذين اعتقلوا الاسبوع الماضي.