محللون: الكرة باتت في ملعب قطر بعد اجتماع الرياض لدول الخليج

يرى محللون ان الكرة باتت في ملعب قطر وبات عليها ان تخفف من دعمها للقوى الاسلامية في المنطقة بعد التسوية الغامضة التي تم التوصل اليها بين وزراء خارجية دول الخليج في ختام اجتماع عقد مساء الخميس في الرياض.

وقال الدبلوماسي السعودي السابق عبد الله الشمري ان البيان الصادر عن لقاء الرياض "وضع الكرة في مرمى الدوحة".

وتابع الشمري انه "رغم ضبابية العبارات الا ان الدوحة تعرف جيدا ماذا تريد الدول الثلاث منها"، في اشارة الى السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين.

وراى الدبلوماسي السابق انه "من الحكمة منح قطر الوقت المناسب للاستجابة لمطالب جيرانها، وهي تعي ان من مصلحتها الحفاظ على كيان المجلس".

وتتهم دول خليجية قطر بدعم الاسلاميين المقربين من جماعة الاخوان المسلمين في دول خليجية، وبالتحول الى ملجأ للاسلاميين من دول عربية اخرى.

كما تعتبر قطر من ابرز ممولي جماعة الاخوان المسلمين في مصر ومجموعات مقربة من هذه الجماعة في دول الربيع العربي، في حين ان العربية السعودية وباقي دول الخليج تدعم العسكريين المصريين.

وصدر في ختام اجتماع الرياض لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء الخميس بيان اشار الى التوافق على تطبيق ما ورد في اتفاق الرياض في تشرين الثاني الماضي مع قطر والذي تعهدت بموجبه الدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها ووضع حد لسياستها التي توصف بانها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

الا ان البيان الصادر الخميس لم يتطرق الى اعادة سفراء العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين الى قطر بعد ان كان تم استدعاؤهم من قبل بلدانهم في الخامس من اذار الماضي.

وعندما استدعت الدول الثلاث هذه سفراءها من الدوحة اتهمت قطر بانها لم تطبق اتفاق الرياض الاول.

وتبادل الطرفان منذ ذلك الوقت الهجمات الاعلامية وبعد مساع قامت بها الكويت التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست في القاعدة الجوية في الرياض وتم التوصل الى الاتفاق الجديد.

وافاد مصدر مقرب من المشاركين ان الاجتماع جرى في اجواء "هادئة" بخلاف الاجتماع الاخير لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الذي عقد في الثاني من اذار الماضي في الرياض.

وجاء في البيان الصادر مساء الخميس ان وزراء خارجية دول المجلس الست (السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين) اجروا مساء الخميس "مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله".

واكد البيان ان الوزراء "اكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وقال المحلل الاماراتي عبد الخالق عبدالله ان الدوحة بدأت بالفعل تطبيق هذا الاتفاق عندما طالبت شخصيات معارضة اماراتية وسعودية بمغادرة قطر على ان تواصل قريبا طرد اسلاميين آخرين.

واعتبر عبدالله ان التعابير الواردة في البيان "غامضة ومترددة" الا انها تؤشر الى اجواء توافق.

وقال ايضا "لقد طالب القطريون بان يبقى البيان عاما ولا يشير بالاسم الى بلادهم"، مضيفا ان "لدى الامارات والعربية السعودية شكوكا" حول تطبيق قطر للاتفاق، في حين ان "الكويت متأكدة من ذلك".

ومن ابرز نقاط الخلاف بين الفريقين السياسة التي تتبعها قناة الجزيرة القطرية والتي باتت بحسب بعض الدول الخليجية المتحدثة باسم الاسلاميين العرب وخصوصا الاخوان المسلمين المصريين.

واضاف عبد الخالق عبدالله ان قطر وافقت الخميس على تغيير لهجة برامج الحزيرة على ان يكون التغيير "تدريجيا".

واوضح ايضا ان السعوديين طالبوا القطريين بوقف دعم المتمردين الزيديين في اليمن المنتشرين في شمال اليمن على مقربة من الحدود مع السعودية.

الا ان محمد المسفر استاذ العلوم السياسية القطري اعتبر ان "السياسة الخارجية لقطر لن تتغير ولن تتبدل تحت أي ظرف من الظروف".

واضاف "ليس هناك تغير في السياسات هناك تغير في صياغات الاتفاق. يجوز انهم توصلوا لصياغات جديدة تحفظ أمن وسلامة الدول متل عدم التدخل بشؤونها الداخلية وتضمن تطبيق مبدأ السيادة لكل دولة من الدول الاعضاء"، مضيفا ان "من حق أي دولة من دول مجلس التعاون أن تستضيف على أرضها من تشاء بشرط الا يلحق ضررا بأي طرف آخر".

من جهته، اكد عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث لفرانس برس ان "البعد الامني السياسي كان هو الاساس" خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي في الرياض.

واضاف "واضح انه تمهيد لتقارب وانتظار لردة فعل، وهل الطرف الاخر سينفذ تعهداته"، في اشارة الى قطر، متوقعا الا "يعود السفراء الى الدوحة حتى بدء التنفيذ الفعلي".