سلسلة الرتب والرواتب: جنبلاط يطالب بتحصينها بـ"اصلاحات جذرية" وبري يطمئنه

يحتل ملف سلسلة الرتب والرواتب التي رفعتها اللجان النيابية المشتركة الى الهيئة العامة لمجلس النواب العناوين العريضة في الأحاديث السياسية والمجالس الإقتصادية، بحسب الصحف المحلية الصادرة الإثنين، في ظل انتظار هيئة التنسيق النقابية المحذرة باضراب لها يوم غد الثلاثاء للقرارات التي ستصدر.

وحول هذا الموضوع أعلن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في حديث، لـ"السفير" الإثنين أنه يرفض إقرار "السلسلة" من دون ضمانات بإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، قائلا: "وإلا نكون كمن يغش الطبقة العاملة ويكذب عليها".

ونبه الى ان عدم تحصين السلسلة بإجراءات إصلاحية جذرية وبإيرادات مضمونة من شأنه ان يجر البلد الى كارثة اقتصادية مفتوحة على المجهول".

وكان جنبلاط قد أشار لصحيفة"النهار"، الأحد، عن "عدم سيره بالسلسلة اذا لم يتأكد من تأمين الموارد المالية ومنع الفساد في الادارات".

وفيما أبدت جبهة النضال الوطني في اجتماع عقد برئاسة النائب وليد جنبلاط اليوم الاثنين في دارته في كليمنصو تفهمها للمطالب الشعبية "المحقة والمشروعة التي تعبر عنها القطاعات المختلفة في هيئة التنسيق النقابية في ظل الترهل السياسي والفساد المستشري في الادارات الرسمية"، أبدت بعض التحفظات، مشددة في الوقت عينه على ضرورة "اطلاق أوسع عملية إصلاحية يحتاجها لبنان".

وعليه، دعت إلى "إبعاد نقاش السلسلة عن المزايدات الشعبية والإعلامية"، معتبرة انها "لا تساهم في إيجاد الحلول الناجعة والكفيلة بالتوفيق بين تلبية المطالب الشعبية المحقة وبين الحفاظ على ديمومة الإقتصاد وحماية العملة الوطنية والحيلولة دون إنهيار ما تبقى من كيان للدولة اللبنانية".

ورأت جبهة النضال أن أكثر ما يضر الفئات الشعبية هو "محاولة إيهامها بأن الإقرار النظري لسلسلة الرتب والرواتب سيصب في صالحها".

وأضافت: "لأنه في أحسن الحالات سيؤدي إلى تضخم تتآكل بموجبه كل المكتسبات والحقوق وفي أسوأ الحالات سيؤدي إلى الانهيار المالي والإقتصادي في لحظةٍ سياسية داخلية وإقليمية شديدة التعقيد والحراجة".

وقال أنه "سيكون من الصعب توقع وصول أي دعم للبنان في حال وقوع الأسوأ وتجربة ترك لبنان يرزح وحيداً تحت الوطأة الشديدة للنزوح السوري".

كما ثمنت جبهة النضال في اجتماعها "الخطوات الإصلاحية التي أدرجت ضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب ، إلا أنها اعتبرتها "غير كافية لتأمين كل الموارد المطلوبة لتمويل السلسلة المقترحة".

واملت ان"تكرس كل مكونات الطبقة السياسية جهودها لإطلاق أوسع عملية إصلاحية لطالما إحتاجها لبنان بدل تسجيل المواقف البطولية غير المستندة إلى أرقام ومؤشرات فعلية"، مجددة انفتاحها التام "لمناقشة أي أفكار إصلاحية جدية للخروج من هذا المأز".

واعلنت جبهة النضال التي استقبلت وزير المالية علي حسن خليل أنها "ستبقي إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة البحث في هذا الملف الوطني الهام المتصل بشكلٍ عضوي بالأمن الإقتصادي والإجتماعي للبنانيين جميعا".

وبحسب "النهار" الإثنين، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام جنبلاط بالقول "عندما يطلع وليد على الجدول سيطمئن ويلمس بنود الاصلاحات التي ادخلت لمنع الهدر والفساد".

ووصف بري أمام زواره ما توصل اليه النواب في تقرير اللجان بـ"بداية الخطوة الاصلاحية على المستويين الاداري والضريبي"، موضحا ان "هذا الامر يشكل توطئة لورشة اصلاحية واسعة يخوضها وينفذها المجلس تبدأ بالتفتيش المركزي وتوسيع صلاحياته وتفعيل المهمات التي يقوم بها للوقوف في وجه الفساد وحماية من يتصدى للفساد".

وأشار بري الى انه ثمة سلة من الاصلاحات جرى التطرق اليها في مشروع السلسلة، مضيفا: "هناك 10 الى 12 مادة وردت في السلسلة هي فاتحة خير".

ولا يتفق بري وهيئة التنسيق النقابية التي ترفض التقسيط "لوكان هذا الامر على مدار 10 سنين او خمس كان معها حق".

وتم التوصل الى ثلاث سنوات ليكون الاقتصاد قادراً على هضم مستحقات سلسلة الرتب والرواتب.

كما لا يؤيد بري تحرك هيئة التنسيق الثلثاء في ساحة رياض الصلح "لان الاضراب والتعطيل لا ينفعان. وبحسب بري "كان من الاجدر الاكتفاء بتحرك رمزي أو رفع مذكرة بالمطالب وعدم شل البلد وقلب العاصمة".

وفي هذا السياق، كشفت "النهار" ان "مشاورات جرت الأحد بين عدد من الكتل النيابية تناولت تقريري اللجان النيابية المشتركة".

وأفادت الصحيفة أن الكتل النيابية "سجلت ملاحظات على عدم دقة ما ورد فيهما لجهة ما تضمنته مناقشات اللجان، ومنها ما طرحه وزير المال علي حسن خليل وتحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتوجيهات رئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف انطوان جبران".

ورات أن "في هذه المواقف وجوب التوازن بين نفقات السلسلة وواقعية الواردات وضرورات الاصلاح".

كما علمت "اللواء" الإثنين، أن" تقريري اللجان النيابية المشتركة حول مشروع قانون السلسلة ومشروع قانون الواردات لتغطية أكلافها، تضمن تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات مع تخفيض قيمتها، وترك التقرير الأول أمر البت بالمواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة بإعطاء درجات للهيئة العامة، وخفض نسبة الدرجة من 4 في المائة الى 3.5 في المائة للمعلمين والعسكر، ومن 5 في المائة من قيمة الدرجة للإداريين".

ودعت هيئة التنسيق النقابية الجمعيات العمومية إلى "الإنعقاد الإثنين الساعة العاشرة والنصف لمناقشة توصيتها بتنفيذ الإضراب والإعتصام يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا"، داعية الى "مشاركة الكثيفة في هذا الإعتصام".

وكان بري دعا الى عقد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء لدرس سلسلة الرتب والرواتب.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تداعيات اقرار السلسلة على اقتصاد البلاد. إذ حذر السبت الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي من أن اقرارها له تبعات سلبية، وقد وضع استقالته بيد وزير السياحة ميشال فرعون لعدم قدرته على متابعة موضوع المؤسسات السياحية البحرية.

وصباح الجمعة شهد خلافا كبيرا بين بري وجمعية المصارف التي اتهمت النواب بالسرقة ما دفع رئيس البرلمان إلى عدم استقبالها.

لكن سرعان ما اجتمع خليل حينها مع وفد من الجمعية وأوضح لها الأرقام، مثبتا أنها قادرة على دفع الضرائب، ليعلن بعدها رئيس الجمعية فرانسوا باسيل أنه لم يقصد الإساءة إلى أي نائب أو إلى بري.

وجمّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي دعوى رفعها على باسيل، تاركا القرار النهائي لإلغائها لبري.

وظهر السبت، تسلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان من جمعية المصارف مذكرة تتضمن المخاطر على وضع الاقتصاد والنقد في حال اقرار بعض بنود مشروع قانون السلسلة.

ر.أ.ز/ م.ن