المحكمة العليا الاميركية تلغي السقف المحدد للتمويل الانتخابي

ألغت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء السقف المحدد للافراد في المساهمات المالية اثناء الحملات الانتخابية، موجهة صفعة للرئيس باراك اوباما الذي يعارض هذا القرار.

وفي قرار تلاه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، اعتبر القضاة الخمسة المحافظون ان رجل اعمال من الاباما (جنوب) كان يريد المساهمة باكثر من المبلغ المسموح به لمانح واحد، على حق.

واعتبروا ان التعديل الدستوري الاول يصون حق كل فرد في "الانخراط في السياسة".

وهكذا فان اعلى هيئة قضائية في البلاد رفعت السقف المفروض على الافراد الذين يمنحون عدة مرشحين. والسقف المحدد بالنسبة لمانح واحد لمرشح واحد يبقى مع ذلك محدودا.

وفي 2010، الغت المحكمة العليا حدود المساهمات المالية للشركات والنقابات في قرار تاريخي اثار جدلا واسعا.

والاربعاء، خلصت المحكمة الى "ان الحدود المتراكمة للمساهمات لا تخدم المصلحة الحكومية التي تعتبرها المحكمة مشروعة (منع اي فساد)، وانما على العكس فانها تجعل من عملية تدخل مبررة في اطار قدرة المواطنين على ممارسة اكبر الحقوق الاساسية في التعديل الاول".

وفي نقاش مسيس جدا في الثامن من تشرين الاول 2013، ايد الحزب الجمهوري رجل الاعمال من ألاباما شون ماكوتشون الذي كان يريد التمكن من تقديم مبلغ يفوق السقف المحدد لمانح واحد ب123200 دولار.

واعتبر انذاك السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل على لسان محاميه، ان هذا السقف "اساءة خطيرة لحرية التعبير السياسي".

وأثناء هذه الجلسة نفسها، شدد دونالد فيريلي محامي ادارة اوباما على مخاطر حكومة مؤلفة من مانحين اثرياء، "منهم ولهم"، واسهب في شرح شعار ابراهام لينكولن حول "حكومة الشعب بواسطة الشعب وللشعب". وندد قائلا "نعتقد ان خطر الفساد حقيقي".

وقد صوت القضاة الاربعة في المحكمة الذين عينهم رئيس ديموقراطي ضد هذا القرار.