مندوبو الاتحاد الاوروبي يناقشون مع اوغندا قانونها حول مكافحة المثلية الجنسية

التقى دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي الجمعة السلطات الاوغندية لمناقشة القانون الذي تبنته اخيرا من اجل التشدد في مكافحة المثلية الجنسية في اوغندا وحمل عددا من البلدان الاوروبية على تجميد قسم من مساعدتها.

فقد اصدر الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني في اواخر شباط قانونا يفرض عقوبات على "الترويج" للمثلية ويجعل التبليغ عن المثليين مسألة الزامية.

ودعا البرلمان الاوروبي الى فرض عقوبات اقتصادية على اوغندا، مؤكدا انها تنتهك حقوق الانسان والمبادىء الديموقراطية. وطلب ايضا من المفوضية الاوروبية بدء "حوار سياسي عاجل" مع كمبالا.

والتقى وزير الخارجية الاوغندي سام كوتيسا الجمعة رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في كمبالا كريستيان شميت وبحث معه في "موضوع مكافحة المثلية الجنسية"، كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية فرد اوبولوت، مشيرا الى ان الاجتماع "كان مغلقا".

والاتحاد الاوروبي هو احد ابرز دافعي الاموال لاوغندا، ويمنحها مساعدات تفوق 460 مليون يورو في مختلف برامج المساعدة سنويا. واعلن عدد من بلدان الاتحاد الاوروبي حتى الان ومنها الدنمارك والسويد والنروج وهولندا، تجميد قسم من مساعدتها الثنائية الى هذا البلد في شرق افريقيا.

وتشكل المساعدة الدولية حوالى 20% من الميزانية السنوية لاوغندا التي تناهز 12 مليار دولار (8,6 مليارات يورو) في 2014.