الامم المتحدة تندد بالقيود المفروضة على العاملين الانسانيين في دارفور

ندد مسؤول في الامم المتحدة الاربعاء بزيادة القيود على حرية حركة العاملين الانسانيين في اقليم دارفور غرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 11 عاما، ولا يزال عدد النازحين فيه يزداد.

وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "حاليا، نتلقى كل يوم معلومات حول نازحين جدد في شمال دارفور".

وندد هذا المسؤول قائلا "كلما حصلنا على هذه المعلومات، نطلب التمكن من الوصول الى السكان. وفي كل مرة تقريبا لا نحصل على الاذن لذلك""، ما يعني توقف عمل العاملين الانسانيين في الفاشر كبرى مدن المنطقة.

واوضحت السلطات السودانية ان هذه القيود ضرورية لامن العمال الانسانيين وتطرقت الى الاسباب نفسها لمراقبة تنقلات الصحافيين الاجانب في دارفور.

وبحسب الامم المتحدة، فان عدد الاشخاص الذين نزحوا من قراهم بسبب اعمال العنف هذه السنة في دارفور يقارب 215 الفا في غالبيتهم في شمال دارفور، بينما تستقبل مخيمات النازحين في المنطقة حوالى مليوني شخص.

لكن الامر ليس سوى تقدير. وشدد المسؤول "لا يمكننا الوصول اليهم لتحديد حجم المساعدة التي يحتاجون اليها وتقديم هذه المساعدة".

واوضح ان المناطق الوحيدة التي يتمتع العاملون الانسانيون "بوصول محدود" اليها، تقع خصوصا في محيط نيالا كبرى مدن جنوب دارفور.

لكن علي ادم المدير العام للجنة السودانية للمساعدات الانسانية اكد اثناء زيارة وفد من الامم المتحدة الاسبوع الماضي، انه "ما من حكومة ستعرقل المساعدة الانسانية".

وفي 2013، دفع استئناف اعمال العنف 380 الف شخص الى الهروب من منازلهم في دارفور اي اكثر من اي سنة اخرى منذ 2004، بحسب الامم المتحدة.

وقالت مصادر محلية ان ميليشيات عربية كانت متحالفة مع الحكومة السودانية التي فقدت السيطرة عليها لاحقا، يشتبه في انها قامت بعمليات نهب واحرقت قرى وحتى مخيما للنازحين. من جهة اخرى، سيطر متمردون يحاربون الخرطوم وحلفاءها منذ 2013، على عدة مناطق في الاسابيع الاخيرة.