الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز على المشاركين في جنازة متظاهر

أطلقت الشرطة السودانية الاربعاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في جنازة طالب اتهمت قوات الأمن باطلاق النار عليه خلال تظاهرة الثلاثاء في الخرطوم للاحتجاج على العنف في إقليم دارفور.

ونقل مراسل وكالة فرانس برس أن الشرطة لجأت إلى قنابل الغاز حين بدأ الحشد بالهتاف ضد الحكومة أثناء خروجه من المقبرة جنوب الخرطوم. واحاط عناصر من الشرطة بثياب مدنية وقوات مكافحة الشغب بالمقبرة.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن علي موسى إدريس، وهو طالب اقتصاد في السنة الثالثة، توفي في المستشفى متأثرا بإصابته بالرصاص "بعدما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز وأطلقت الرصاص الحي" باتجاه متظاهرين في جامعة الخرطوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز فقط. وخلال الجنازة، هتف حوالي ألف مشارك، غالبيتهم من الطلاب، "سلام، حرية، عدالة"، و"الثورة هي خيار الشعب"، و"الشعب يريد اسقاط النظام" قبل أن تفرقهم قنابل الغاز.

وهتف المشاركون أيضا "لا حوار من دون حرية" في إشارة إلى دعوة الرئيس عمر البشير إلى الحوار الوطني في بلاد ينتشر فيها المتمردون المسلحون ويعمها الفقر وعدم الاستقرار.

وقتل إدريس خلال تظاهرة شارك فيها حوالي 300 طالب يتحدر غالبيتهم من اقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد اعمال عنف.

وقال نشطاء إنه تم اعتقال عشرات المتظاهرين.

ودعت الشرطة الطلاب بعد إغلاق الحرم الجامعي لمدة غير محددة إلى "عدم اعطاء المتمردين (في دارفور) ذريعة للعمل داخل الجسم الطلابي، لأنهم خارجون عن القانون".

وأحاطت قوات مكافحة الشغب جامعة الخرطوم الأربعاء، ووقف رجال شرطة حاملين العصي أمام البوابات الرئيسية تحسبا لتجدد التظاهرات.

وتعتبر تظاهرات الثلاثاء والأربعاء الأخطر في الخرطوم منذ الاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة في أيلول الماضي.

وبحسب منظمة العفو الدولية يعتقد أن قوات الأمن قتلت حوالي 200 شخص خلال احتجاجات أيلول.

أما السلطات فتقول إن عدد القتلى أقل من نصف الحصيلة المذكورة.

وانشق في ذلك الوقت عدد من قياديي الحزب الحاكم بسبب الاحتجاجات، ورفض الحكومة التراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود الذي ادى إلى زيادة الاسعار.

وقال الخبير في شؤون حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في السودان مسعود أديبايو بادرين الشهر الماضي للصحافيين إن لجنتين عينتهما الحكومة للتحقيق في أحداث أيلول لم يعلنا عن نتائج عملهما حتى الآن.

وعانى السودانيون من ارتفاع الأسعار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وهي المنطقة الغنية في النفط، والتي كانت الخرطوم تعتمد على عائدات انتاجها.

ومنذ نهاية 2011، فقد الجنيه السوداني 50% من قيمته في السوق السوداء. وبلغت نسبة التضخم 40%.وساهم الاقتصاد المتراجع في إعادة اشعال الاضطرابات في إقليم دارفور.

وجاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه خلال العامين الأخيرين ساهم اقتصاد السودان المتداعي في زيادة نسبة الجريمة والاقتتال الداخلي في دارفور.

وانضمت مجموعات شبه عسكرية إلى الاقتتال بين القبائل حول الذهب وموارد أخرى.

وقال بان كي مون في تقريره إن الخلاف على الموارد شكل المصدر الأساسي للعنف والنزوح في دارفور.

ولا يزال الإقليم يشهد على حركة تمرد مستمرة منذ 11 عاما، أسفرت عن نزوح حوالي مليوني شخص، وفقا للأمم المتحدة.

وفي 2013 وحده، ترك 460 ألفا على الاقل من منازلهم هربا من العنف المتصاعد.

ويعتقد محللون أن الحكومة لم تعد قادرة على السيطرة على حلفائها من القبائل العربية التي تسلحها لمواجهة المتمردين.

وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي دانت الثلاثاء الهجمات على المدنيين في اقليم دارفور، وطالبت الحكومة بحمايتهم.