إندماج اوكرانيا الكامل بالاتحاد الاوروبي ما زال بعيدا

يبدو ان احتمال اندماج اوكرانيا الكامل في الاتحاد الاوروبي ليس واردا في الوقت الحاضر خصوصا وان بروكسل حريصة على مداراة موسكو، مكتفية باحياء اتفاق التجارة والاستثمار الذي ما زال مطروحا لكن ضمن شروط.

فبعد نحو 72 ساعة من سقوط نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المباغت يبدو ان الاتحاد الاوروبي اخذ على حين غرة مع تسارع الاحداث في كييف. فهو يفكر خصوصا بصون وحدة الاراضي الاوكرانية ومداراة روسيا وايجاد السبل لمساعدة بلاد باتت على شفير التوقف عن السداد.

وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اوليفيه بايي امام الصحافيين الاثنين في بروكسل "اننا نعطي اذانا صاغية لتطلعات الاوكرانيين الاوروبية، ونحن مستعدون لدعمها". وذكر في الوقت نفسه ان "اتفاق التجارة والاستثمار الذي اقترحناه لا يزال مطروحا" مضيفا "سنبحثه مع الحكومة الشرعية المقبلة المنبثقة عن الانتخابات".

وينص اتفاق الشراكة هذا الذي تم التفاوض بشأنه خلال خمس سنوات بين كييف وبروكسل وفشل في تشرين الثاني الماضي، على مساعدة اوكرانيا على التحديث السياسي والاقتصادي. لكن تنفيذه ينطوي على عمليات اعادة هيكلة اقتصادية مؤلمة مقابل استثمارات اوروبية.

والتصريحات التي ادلى بها المفوض الاوروبي المكلف التوسيع التشيكي ستيفان فولي مطلع شباط وتحدث فيها عن بدء عملية انضمام لاوكرانيا دخلت طي النسيان، فيما العلم الاوروبي يرفرف فوق ساحة الاستقلال في كييف.

في ذلك الحين قال فولي "ان اردنا جديا مساعدة هذا الجزء من اوروبا على التغيير، فان اتفاق الشراكة لا يمكن ان يكون سوى مرحلة اولى"، مضيفا "يجب استخدام اداتنا الاقوى وهي التوسيع".

والاحد ايضا شدد مفوض الشؤون الاقتصادية اولي رين في حديث نشرته فايننشال تايمز على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في سيدني، على وجوب ان يقدم الاتحاد الاوروبي لاوكرانيا "افقا اوروبيا واضحا جدا وملموسا". وقال "اننا عند منعطف تاريخي وعلى اوروبا ان تكون على مستوى هذه اللحظة التاريخية وان يكون بمقدورها تقديم امكانية لاوكرانيا للانضمام على المدى المتوسط او الطويل شرط ان تستوفي شروط الانضمام".

وفي الواقع فان البند 49 في المعاهدة الاوروبية ينص على ان جميع دول القارة الاوروبية مرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ان احترمت المعايير الاوروبية في مجال حقوق الانسان والادارة الرشيدة. وما كادت مشاعر التعاطف مع المتظاهرين الاوكرانيين المؤيدين لاوروبا تهدأ حتى عاد الجميع الى الواقعية السياسية. فلخص وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الوضع بقوله "ان اوكرانيا على شفير الافلاس ستكون عبئا ثقيلا أكان بالنسبة لجارها الكبير في الشرق (روسيا) ام بالنسبة للاتحاد الاوروبي".

وان كانت دول عدة اعضاء في الاتحاد الاوروبي خاصة شرق القارة مثل بولندا ورومانيا مؤيدة لانضمام اوكرانيا الى التكتل الاوروبي، فان دولا كثيرة اخرى مثل فرنسا وهولندا والمانيا تعارض اي توسيع جديد.

لكن ثورناكي غوردادزه الوزير الجورجي السابق للاندماج الاوروبي وهو اليوم مستشار في معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني في باريس قال "ان اوروبا لا يمكنها ان تغض الطرف فيما الاوكرانيون ينتفضون باسم اوروبا التي تحمل الامال والاصلاحات الديموقراطية والحرية".

وقال من جهته الخبير الريتش سبايك في مؤسسة كارنيغي اوروبا في بروكسل "ان على الاتحاد الاوروبي ان يقدم شيئا ما افضل لاوكرانيا ليس فقط اتفاق شراكة بل امكانية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

الا ان دبلوماسيا اوروبيا اعتمد لهجة معتدلة بقوله "ان الاتحاد الاوروبي بات يريد تفادي اي استفزاز" ازاء موسكو. واوضح هذا الدبلوماسي طالبا عدم كشف اسمه "ان الاوروبيين طلبوا من روسيا عدم التدخل. والمقابل هو ان يبقى الاتحاد الاوروبي خارج اللعبة".

الا ان القلق الرئيسي لدى الاتحاد الاوروبي يتعلق باحتمال تفتت البلاد. وفي هذا الصدد اوضح دبلوماسي اوروبي اخر "ان الرهان بالنسبة للاوروبيين هو اقناع موسكو بالقبول بانها لم تعد تسيطر على كييف واقناع الاوكرانيين بان تحتفظ موسكو بقاعدتها البحرية في القرم وتحتفظ بنفوذها على الجزء الشرقي لاوكرانيا المأهول بغالبية ناطقة بالروسية".