المحكمة الدولية تقرر ضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي إلى المتهمين الأربعة

قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضم قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة التي قد بدأت محاكمتهم غيابيا في 16 كانون الثاني الفائت.

وجاء القرار في جلسة للغرفة عقدت من ظهر الثلاثاء وفي نهايتها أدلى رئيس الغرفة القاضي ديفيد ري قرارا بضم القضية بعد الإستماع إلى ملاحظات من قبل المدعي العام نورمان فاريل ومحامي الإدعاء وبينهم رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو.

وشرح ري قبل إعلان القرار أن "محامي الدفاع لم يعارضوا مسألة ضم قضية مرعي وشددوا على ضرورة أن يستفيد من نفس الحقوق وطالبوا بالحصول على مرحلة تمهيدية أمام قاضي الإجراءات التمهيدية".

وإذ لم ير أي "أسباب قانونية تحول دون ضم قضية مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة" قال ان "الجريمة المزعومة هي نفسها ومعظم قوائم الشهود في البينتين متشابهة و(المدعي العام) السيد (نورمان) فاريل قال أن القضيتين متشابهتين بنسبة 99%".

كما لاحظ ري أنه "ليس هناك أي تضارب في المصالح يحول دون ضم قضية مرعي إلى قضية عياش وآخرين (المتهمين الأربعة)".

وأضاف "محامو الدفاع عن مرعي يوافقون أن المحاكمة تخفف من آثار الصدمة على المتضررين".

عليه أعلن ري "في الظروف الحالية، تقتضي مصلحة العدالة ضمّ القضيتين. ولذلك قررت غرفة الدرجة الأولى ضمّ القضيتين، وإجراء المحاكمة فيهما في إطار قرار الاتهام ذاته".

وبعدها أسف "أنه اتخذ القرار في مرحلة متأخرة ولكن الخلفية إجرائية ونعتبر أن مصلحة العدالة لم تكن تقتضي التأخير".

أما عن الخطوات اللاحقة شرح أنه سوف يتم الإستماع "إلى الملاحظات حاليا لنعرف طريقة المضي قدما وسوف نتحدث عن كيفية سير الإجراءات في الأشهر المقبلة وهناك إمكانية للتقدم باستئناف لهذا القرار بعد صدوره خطيا".

وأردف قائلا "هناك عدد من المسائل التي نطلب من الفرقاء تقديم ملاحظات بشأنها في جلسة علنية أخرى عوضا عن تقديم مذكرات خطية رسمية لأن هذا يسمح لنا باتخاذ قرار فوري".

كذلك رأى أن "المسألة الأهم هي الوقت الذي يحتاجه المحامي (عن مرعي محمد) عويني لتقديم الحجج طالبا "تفصيلا من المدعي العام حول كيفية القيام بذلك".

وكانت قد عُقدت في 14 كانون الثاني استمعت في أثنائها غرفة الدرجة الأولى إلى آراء الادعاء ومحامي الدفاع عن مرعي من إمكانية ضمّ القضيتين.

يذكر أنه في 31 تموز 2013، صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام الذي قدّمه الادعاء بحقّ مرعي.وفي 20 كانون الأول من العام عينه، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قرارًا بمحاكمته غيابيًا.

وفي جلسة اليوم كان هناك مطالعات لعدد من محامي الدفاع وقالت إحداهن "في حال ضم قضية مرعي للمتهمين الأربعة نتوقع أن يصدر قرار اتهامي معدل".

وأضافت " لم نعرب عن أي اعتراضات على مبدأ الضم طالما أنه يمكننا الحصول على عدد من الإجراءات الموازية لكن هناك مشكلة قد تطرح وهي الحاجة للنظر في المهل الزمنية أي مهلة جديدة للدفوع الأولية".

من جهته قال محامي الدفاع عن بدر الدين أنطوان قرقماز ان "هناك عددا من الصلاحيات في المرحلة التي تلي التصديق على قرار الإتهام بيد قاضي الإجراءات التمهيدية" دانيال فرنسين.

بدوره قال محامي حسين عنيسي فنسان كورسال لابروس أن "مسألة ضم قضية المتهم حسن مرعي هو خيار يجب أن يتحمل مسؤوليته المدعي العام ويقدم اقتراحاته بهذا الشأن وليس جهة الدفاع المطلوب منها حل مشكلة سببها المدعي العام".

عليه أجّل ري ملاحظات الجانبين بعد صدور القرار قائلا "هناك عدد من المسائل التي نطلب من الفرقاء تقديم ملاحظات بشأنها في جلسة علنية أخرى عوضا عن تقديم مذكرات خطية رسمية لأن هذا يسمح لنا باتخاذ قرار فوري".

ورفع الجلسة إلى الأربعاء في الساعة الحادية عشر بتوقيت بيروت.